ماده واحده ـ

به‎منظور حداكثر استفاده بهينه از بودجه عمومي دولت و رفع مشكلات هزينه‎اي دستگاههاي اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي و غيره كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفان، به دولت اجازه داده مي‎شود اقدامات لازم را در قالب تبصره‎هاي ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1383 به عمل آورد:
تبصره1ـ افزايش اعتبارات هزينه‎اي بدون الزام به‎رعايت محدوديت‎هاي جابجايي مقرر در ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره‎هاي قانون بودجه سال 1383 كل كشور با تأييد سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشورـ استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزايشهاي فوق از محل صرفه‎جويي در تخصيص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1383 كل كشور كه بـه منزلـه كاهش اعتبار تلقي مي‎شـود، تأمين خواهدشد.
تبصره2ـ هرگونـه كاهـش اعتبار طرحـهاي تملـك دارائـي‎هاي سـرمـايـه‎اي مشخص‎شده در پيوستهاي شماره (1) و (2) براي تأمين پرداختهاي هزينه‎اي تبصره (1) ممنوع ‎مي‎باشد.