همكاريهاي بازرگاني، اقتصادي ازجمله خدمات بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور درچارچوب اين موافقتنامه و بارعايت قوانين و مقررات لازمالاجراي كشور هر طرف متعاهد انجام خواهد شد.
