ماده 7ـ
درآمدهاي تجاري
1ـ درآمد يا منافع مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت‌خواهد بود مگر اين كه اين مؤسسه ازطريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امورتجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه ازطريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد يا منافع آن مؤسسه فقط‌تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت ديگر مي‌شود.
2ـ با رعايت مقررات بند (3) درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد ازطريق مقردائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقر دائم در هر يك از دو دولت‌متعاهد، داراي درآمد يا منافعي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا وكاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليتهاي نظير يا مشابه در شرايط نظيريا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.
3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص‌يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد، يا در جاي ديگر. مع‌ذلك، چنانچه مبالغي (به غير از بازپرداخت هزينه‌هاي‌واقعي) توسط مقر دائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق‌الامتياز،حق‌الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا سايرحقوق، يا به عنوان حق‌العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانكي) پرداخت‌شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقردائم (به غير از بازپرداخت هزينه‌هاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقر دائم براي دفترمركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق‌الامتياز، حق‌الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، به عنوان حق‌العمل براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفترمركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن (به استثناء مؤسسات بانكي) محاسبه نخواهد شد.
4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص‌به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول‌ماليات نخواهد شد. در هرحال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق‌داشته باشد.
5 ـ صرف آن كه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد شد.
6 ـ ازلحاظ بندهاي پيشين، درآمد يا منافع منظور شده براي مقر دائم سال
به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آن كه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
8 ـ مقررات اين ماده همچنين درخصوص مشاركت شريك در منافع انجمن اشخاص از جمله مشاركت حقيقي و ترتيبات مشاركت نيز اعمال خواهد شد.
