[سوال ـ رئيس كل ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني]
شماره 18175/د/41 ـ 1383/9/26
محضرمبارك اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
باسلام و عرض پوزش از تصديع به استحضار ميرساند:
1ـ شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 1279/21/80 مورخ 1380/2/18 در پاسخ استفسار رياست محترم قوهقضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين و سازمانهاي اداري كه بموجب اصل 170 توسط ديوان عدالت انجام ميشود، قائل به تفصيلشده و زمان اثرگذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصويب مصوبه و زمان اثرگذاري ابطال به جهات ديگر(خلاف قانون بودن ـ خارج از اختيارات بودن مصوبه) را زمان صدور رأي ابطال توسط هيأت عمومي اعلام فرمودهاند.
2ـ صرفنظراز اينكه مباني حقوقي اين تفصيل براي بسياري از قضات ديوان روشن نيست و اين دسته از قضات معتقدند كه برخلاف نقض مصوبه يا لغو آن كه عليالاصول بايد از زمان تصميمگيري باشد معني ابطال اعلام بياعتباري تصميم از بدو زمان تصويب همان مصوبه ميباشد، زيرا مصوبهاي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از همان زمان تصويب بياعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هيأت عمومي ديوان مشابه نسخ يك قانون يا نقض يك رأي نيست بلكه ابطال دراين مورد به معني اعلام باطل بودن و غير قابل عمل بودن مصوبه است.
درهرصورت هرچند فعلاً بدليل لازمالاجراء بودن نظرات تفسيري آن شوراي محترم، ديوان برطبق همين تفسير عمل ميكند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختيارات را به گذشته سرايت نميدهد، لكن انتظار داريم شوراي محترم در اين زمينه با تأمل و بررسي بيشتر مجدداً اظهارنظرنمايد.
3ـ اجراي اين تفسيرموجب بروز برخي مشكلات عملي در پروندههاي جاري درديوان نيز شده است كه ذيلا به دو نمونه اشاره ميشود:
الف) در چندين پرونده برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو، مخابرات، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفهها و گران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نمودهاند و برخي افراد ذي نفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفههاي غير قانوني را نمودهاند اين تقاضاها در ديوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه ديگري با همان مضمون را بهمرحله اجراء گذاشتهاند وهيچ تغيير در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينههاي مربوط به قبل از تاريخ ابطال برمبناي همان مصوبه ابطال شده كه عليالفرض عطف به ماسبق نميشود و هزينههاي بعد از ابطال نيز براساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذشده است و باينصورت رسيدگي قضائي ديوان بياثر گرديده است.
ب) در چندپرونده ديگر برخي از شهرداريها بموجب مصوبهاي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك مؤسسه توليدي بمأخذ پنج درصد فروش نمودهاند از اين مصوبات شكايت شده و توسط ديوان عدالت ابطال شده است لكن محكومعليه(شهرداري) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است در نتيجه مشمول ابطال نميشود.
4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد اين سئوال پيش ميآيد كه آيا منظورآن شوراي محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان ملاك زمان محاسبه و تطبيق مصوبه ابطال شده برمصاديق است يا زمان اجراي عملي آنها و بعبارت روشنتر آيا منظور شوراي محترم از اينكه اثر ابطال از زمان ابطال است اين است كه مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتي اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان بايد به مرحله اجراء درآيد يا اينكه منظور اين است كه موارد اجراء شده و عمـل شده ابطـال نميگردد، مثلاً عـوارض اخذ شـده مسترد
نميشود لكن مواردي كه هنوز به مرحله اجراء درنيامده باشد مشمول حكم ابطال ميباشد و در نتيجه به استناد مصوبه ابطال شده نميتوان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا ميشود در اين زمينه اين ديوان را ارشاد فرمائيد تا بتوانيم مشكل چندين پرونده معوق را حل و فصل نمائيم.
رئيس كل ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني
