وظايف واحدهاي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي
1ـ امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
2ـ امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين و مقررات مالي كشور.
3ـ امور مربوط به پرداخت تنخواهگردان حسابداري به دستگاههاي اجرايي استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاري كشور.
4ـ امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرايي استان (صرفنظر از اينكه دستگاه داراي بودجه استان است يا ملي).
5 ـ انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان براساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار استان.
6 ـ ارايه گزارشهاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استاني و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.
7ـ امضاء چكهاي صادره عهده حسابهاي خزانه معين با رعايت ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات مربوط.
8 ـ بررسي، موافقت و امضاء نامههـاي مربوط بـه اجازه استرداد وجـوه واريزشـده بهحساب درآمد عمومي كشور كه بايستي جهت استرداد به ذينفع به حساب بانكي ذيحساب مربوط واريز شود.
9ـ تهيه آمارهاي روزانه دريافتها و پرداختهاي خزانه معين جهت ارايه به اداره كل خزانه.
10ـ بررسي و امضاء آمارهاي روزانه، هفتگي و ماهانه دريافتها و پرداختهاي خزانه معين جهت ارايه به اداره كل خزانه.
11 ـ تدوين روشهاي مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسيدگي، پاسخ، ثبت و بايگاني نامهها و صورتحسابهاي مربوط به اموال دولت.
12 ـ ابلاغ اعتبارات جاري و عمراني تخصيص يافته دستگاههاي اجرايي تابعه نظام وزارت متبوع.
13ـ نظارت بر حُسن انجام وظايف محوله كاركنان واحد اموال تحت سرپرستي و ايجاد هماهنگي لازم.
14ـ تدوين روشهاي مناسب انجام امور مربوط به وصول، رسيدگي، پاسخ، ثبت و بايگاني نامهها و صورتحسابهاي مربوط به اموال دولت.
15ـ تدوين روشهاي لازم به منظور آموزش و آشنايي اُمناء اموال و ساير مسئولين ذيربط در دستگاههاي دولتي نسبت به اجراي صحيح و به موقع مقررات حاكم بر اموال دولت.
16ـ ايجــاد هماهنگي، راهنمـايي و نظارت بر حُسن وظايف ذيحسابيهـا نسبت بهمسايل اموال دولت.
17ـ رسيدگي و نظارت بر امر جمعآوري و ارسال اطلاعات لازم براي برآورد ميزان انواع اوراق بهادار مورد نياز واحدهاي مصرفكننده اوراق مذكور در سطح استان.
18ـ رسيدگي به تقاضاي واحدهاي مصرفكننده اوراق بهادار در سطح استان و تأييد فرمهاي درخواست اوراق بهادار ارسالي به مركز با رعايت مقررات مربوط.
19ـ اعمال اقدامات لازم نسبت به تنظيم و ارسال صورت وضعيت گردش اوراق بهادار خزانه معين و همچنين ارسال آمار و گزارشات لازم به اداره كل اوراق بهادار.
20ـ تدوين روش و نظارت لازم به منظور اعزام بازرس يا ساير مأمورين ذيصلاح بهمنظور رسيدگي به مسايل مربوط به حفظ و حراست، استفادة صحيح و تهيه و نگهداري حساب اموال دولت.
21 ـ انجام فعاليتهاي تحقيقاتي اقتصادي حسب نياز مراجع ذيربط در استان و وزارت امور اقتصادي و دارايي و ارايه پيشنهادات در اين زمينه در سطح استان به منظور پيشبرد برنامههاي وزارت مذكور.
22 ـ نظارت بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي بخش خصوصي در جهت اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي.
23ـ مراقبت در امر وصول منابع درآمدي دولت كه در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود.
24 ـ ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم به كارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي توليدي مشمول قانون گسترش، مالكيت واحدهاي توليدي.
25ـ موافقت با ميزان تضميني مخزنداران اوراق بهادار خزانه معين استان موضوع اختيار خزانهدار كل كشور مندرج در قسمت اخير تصويبنامه شماره 59664/ت377هـ مورخ 1372/12/24 هيأت محترم وزيران.
26ـ موافقت با انتقال بلاعوض اموال منقول فيمابين ادارات كل تابعه وزارتخانهها و مؤسسات در سطح استان (موضوع ماده 107 قانون محاسبات عمومي).
27ـ رسيدگي به فهرست اموال اماني موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومي.
28ـ جمعْآوري، فروش و حذف اموال منقول زائد، اسقاط و مازاد بر احتياج وزارت امور اقتصادي و دارايي در استان (اختيارات موضوع مواد 9، 10، 12، 35 و تبصره 2 ماده 39 آييننامه اموال دولتي مصوب سال 1372 هيأت محترم وزيران) با رعايت مقررات مربوط.
29ـ صدور احكام انتصاب ذيحسابان واجد شرايط پيشنهادي از طرف شهرداريها و سازمان اتوبوسراني محدوده استان (ماده 31 قانون محاسبات عمومي) و ارسال رونوشت احكام صادره به اداره كل امور ذيحسابيها و نظارت مالي.
30ـ اختيارات و وظايف موضوع آييننامه اجرايي استفاده از ماشينهاي نقش تمبر و دستورالعمل اجرايي آن.
31 ـ صدور حكم سرپرستي در غياب ذيحساباني كه به مدت يك ماه و يا كمتر در مرخصي و يا مأموريت ميباشند، در مواردي كه حكم سرپرستي عنوان معاون ذيحساب صادر گردد درج اختيارات مواد 84، 76 و 22 قانون محاسبات عمومي در متن حكم ضرورت دارد.
32ـ رسيدگي به ديون بلامحل دستگاههاي اجرايي استاني و مؤسسات دولتي مستقر در مراكز استانها و شهرستانها از لحاظ انطباق با تبصره ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل اجرايي آن و اعلام موافقت با پرداخت ديون مورد تأييد، در حدود اعتبارات تخصيص يافته بودجه جاري به دستگاههاي مربوطه (موضوع ماده 58 قانون محاسبات عمومي).
33 ـ پرداخت بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات مربوط از محل اعتبارات عمراني منعقد ميگردد و به عللي خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كلاً يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد. (اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع تبصره 1 ماده 63 قانون محاسبات عمومي).
34 ـ بررسي صورتمجلس و مدارك تحويل ذيحسابان (موضوع ماده 97 قانون محـاسبـات عمومـي) طبق دستورالعمــل اجـرايي شمـاره 52441/10828/53 مــورخ 1377/12/24.
35ـ كليه اختيارات امر دادخواهي واحدهاي استاني در تمام مراجع قضايي اعم از دادسراها و دادگاههاي عمومي و اختصاصي و انقلاب اسلامي و كميسيونهاي كارگري در محدودة استان در همه مراحل رسيدگي اعم از بدوي و تجديدنظر و اعاده دادرسي با رعايت كامل مقررات و حقوق و مصالح دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي اين وزارت در موارد:
ـ تسليم دادخواست و طـــرح دعــاوي حقوقــي و شكـايـات كيفريلــه سازمـان اموراقتصادي و دارايي استان و تعقيب و دفاع از پرونده و پاسخگويي و دفاع از شكايات و دعاوي عليه آن سازمان تا خاتمه رسيدگي.
ـ تهيه و ارائه دلايل و درخواست معاينه محل و تعيين و جلبنظر كارشناس و اعتراض به آن.
ـ دعوي جعل يا دفاع از آن و معرفي جاعل و طرح و پاسخگويي از دعواي متقابل و دعــواي شخص ثـالث اعـم از جلب يـا ورود ثالث و اعتراض بـه عنـوان شخص ثـالث نسبت بهاحكام دادگاهها و درخواست الغاء آنها.
ـ مطالبه حق و ضرر و زيان ناشي از جُرم و خسارات قانوني در مطالبه حقالوكاله از محكومعليه و تقاضاي صدور اجرائيه و اخذ محكوم به ودايع مربوطه.
ـ معرفي نمايندگان قضايي و كارشناسان حقوقي به مراجع قضايي جهت انجام تمام يا قسمتي از امور فوق يا اداي توضيحات.
