سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول نظارت بر حُسن اجراي اين مصوبه بوده و سازمان مذكور گزارش اجراي اين مصوبه را ـ در مقاطع 6 ماهه ـ به شورايعالي اداري ارايه خواهد نمود.