ماده واحده:

منشور حقوق و مسؤليت‎هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس بندهاي 1 و 18 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك سند مرجع در سياستگذاري در امور فرهنگي و اجتماعي در 3بخش و 5 فصل و 148 بند در جلسه شماره 546 مورخ 1383/6/31 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و كليه دستگاه‎هاي ذي‎ربط مكلفند برحسب وظايف دستگاهي و سازماني جهت سياستگذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه‎ريزي راجع‎به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‎المللي نيز قرار مي‎گيرد.
تبصره: شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مكلف است هردو سال يكبار پس از تصويب اين منشور، نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايران اقدام نموده و گزارش ارزيابي درخصوص پيشرفت‎هاي موجود در راستاي تحقق آن و همچنين موارد نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعكس نمايد.
منشور حقوق و مسؤليت‎هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران
نكاتي چند درخصوص منشور:
1ـ در اين منشور حق به معناي توانايي، امتياز و مصونيت است و مسئوليت به‎معناي تكاليفي است كه زن نسبت به ديگران برعهده دارد.
2ـ در مواردي كه تكاليفي متوجه افراد جامعه بوده و زنان از ثمره انجام آن تكاليف برخوردار مي‎شوند، آن تكليف به صورت حق زنان ذكر شده و از بيان مستقيم مسؤليت‎هاي ديگران نسبت به زنان خودداري شده است.
3ـ از آنجا كه در قوانين اسلامي، افراد نسبت به خدا، خود، جامعه و هستي مسئول مي‎باشند سعي شده تا مسئوليت زنان نيز نسبت به موارد مذكور ذكر گردد. پرواضح است كه در صورت فقدان شرايط عام تكليف (عقل، بلوغ، اراده، ...) زنان نيز فاقد مسئوليت خواهند بود. در ضمن، با بكار بردن كلمه حق يا مسئوليت، نوع ارتباط زنان با مسئله موردنظر مشخص شده است.
4ـ سعي شده است كليه حقوق و مسئوليت‎هاي زنان اعم از مشترك بين زنان و مردان و يا ويژه زنان ذكر شود و دلايل اين امر به قرار ذيل است:
الف ـ از آنجا كه در مجامع بين‎المللي بحث و جدال فراوان در زمينة حقوق انساني زنان وجود دارد و آنان درصدد اثبات حقوق انساني منطبق با ديدگاه غربي براي زنان مي‎باشند و از طرفي كشورهاي مختلف براساس فرهنگ‎هاي متفاوت خود نظرات و عملكرد متفاوتي در زمينه حقوق انساني زنان دارند، لازم بود تا در منشور كه نمايانگر ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران مي‎باشد حقوق انساني زنان، حقوق مشترك بين زن و مرد و نيز حقوق ويژه زنان در موضوعات مختلف ذكر شود تا مشخص گردد كه نظام جمهوري اسلامي ايران اساساً چه حقوق و مسؤليت‎هايي را براي زنان قائل است.
ب ـ در انديشه اسلامي، زنان و مردان در حقوق انساني خويش عموماً مشترك مي‎باشند ولي از آنجا كه در مراحل اقدام و اجرا ممكن است تبعيض‎هايي صورت گيرد، جهت تأكيد، اين دسته از حقوق نيز با عنوان حقوق زنان ذكر شده است.
ج ـ از آنجا كه اين منشور فقط درصدد بيان حقوق زنان مي‎باشد، حقوق ساير اقشار اجتماعي در آن ذكر نشده است هرچند در مرحله اجرا باتوجه به ساير قوانين و سياست‎ها، به حقوق ساير اقشار اجتماعي نيز توجه لازم خواهد شد.
5ـ اين منشور درصدد بيان نحوه اجراي حقوق نيست بنابراين لازم است باتوجه به ساختار قوانين درجاي خود ضمانت اجرا براي آن درنظر گرفته شود.
6ـ از آنجا كه منشور فقط درصدد بيان قوانين نبوده بلكه توجه به فرهنگسازي نيز داشته است لذا برخي موارد اخلاقي لازم‎الاجرا نيز در زمرة حقوق و مسؤليت‎هاي زنان ذكر شده است.
7ـ در منشور سعي شده تا حد امكان، حقوق و مسؤليت‎هاي كلي و اساسي ذكر گردد و از بيان مصاديق صرف‎نظر شود. ولي از آنجا كه طرح پاره‎اي از مصاديق حقوقي يا مسؤليت‎ها در منازعات بين‎المللي و يا فرهنگ داخلي نياز به تأكيد و شفاف‎سازي داشته است به صورت مشخص بيان شده است.
8 ـ در ساختار منشور، حقوق و مسؤليت‎هاي زنان با استقراء به‎صورت ذيل تقسيم شده است:
حقوق فردي، حقوق خانوادگي، حقوق اجتماعي ( كه حقوق اجتماعي بر حسب موضوع به حق سلامت، حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي، حقوق سياسي و حقوق قضايي دسته‎بندي شده است).
9ـ منشور درصدد ارائه ديدگاه‎هاي نظام جمهوري اسلامي ايران (منطبق با فقه شيعه و نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران) در زمينه مسائل زنان مي‎باشد و مي‎تواند محور گفتگو با ديگر كشورهاي اسلامي درخصوص مسائل زنان قرار گيرد و قدمي مؤثر در مسير تهيه و تدوين سندي ديگر با همكاري و اتفاق‎نظر كشورهاي مختلف اسلامي در سطح بين‎الملل بحساب آيد.
10ـ هرچند موازين شرع براطلاق و عموم همة بندهاي منشور حاكم است ولي در مواردي كه در ارتباط با حق يا مسئوليتي به دلايلي، تأكيد به رعايت موازين شرع لازم بود، اين عبارت مجدداً ذكر شده است.
11ـ از آنجا كه منشور فقط درصدد بيان حقوق و مسئوليت‎هاي زنان بوده، از ذكر نام فرد يا نهادي كه مسئول اجراي اين حقوق است خودداري نموده، پرواضح است كه اين سند مبناي سياستگذاري، برنامه‎ريزي و قانونگذاري در امور زنان در كليه دستگاه‎ها خواهد بود.
اصول و مباني
منشور حقوق و مسئوليت‎هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع و معتدل اسلام به‎منظور ايجاد زمينه رشد هماهنگ و متوازن ابعاد مادي و معنوي در زندگي فردي و اجتماعي و با عنايت به آزادي مسئولانه زنان و كرامت انساني آنها، باتوجه به تناسب بين حقوق و مسؤليت‎ها، شكل گرفته است.
اين منشور باتكيه برشناخت و ايمان به خداوند متعال به عنوان مبدأ هستي و خالق موجودات و اختصاص تشريع به‎او و لزوم تسليم در برابر امر او با بهره‎گيري از قرآن و سنت اهل‎بيت(ع) و عقل با اذعان به نقش بنيادي آنها در استنباط و بيان قوانين و احكام الهي و باتوجه به مقتضيات زمان و مكان، با پرهيز از آميزه‎هاي فكري مغاير با اسلام و به دور از تحجر فكري و خرافات و خودباختگي فرهنگي درمقابل بيگانه تدوين گرديده است و بيانگر جايگاه زن براساس اصول و ضوابط اسلامي است كه اين اصول انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ايران مي‎باشد.
مبناي اساسي منشور براين اعتقاد بنيادين استوار است كه در اسلام، زن و مرد در
فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداري از استعدادها و امكانات، امكان كسب ارزش‎ها، پيشتازي در ارزش‎ها و پاداش و جزاي اعمال فارغ از جنسيت، در برابر خداوند يكسان مي‎باشند و فقط به واسطه رشد همه‎جانبه انساني در سايه دانش و علم، تقواي الهي و ايجاد جامعه‎ايي شايسته بر يكديگر مزيت دارند.
از سوي ديگر زن و مرد از نظر ويژگي‎هاي جسمي و رواني داراي تفاوت‎هايي مي‎باشند كه اين تفاوت‎هاي مبتني بر حكمت الهي و به عنوان راز تداوم حيات بشر، كليت منسجمي را تشكيل مي‎دهد تا در نهايت، رابطه متقابل ناشي از تناسب فكري و عاطفي ميان آن دو، حيات معقول و والاي انساني امكان و تداوم يابد. لذا اين تفاوت‎هاي طبيعي منشأ تفاوت‎هاي حقوقي مي‎شود كه مبتني بر عدالت خداوند متعال است، لذا منجر به كم شدن ارزش زن يا تبعيض ظالمانه بين زن و مرد نمي‎گردد.
به جهت اشتراك زن و مرد درحقيقت انساني، در بيشتر موارد زن و مرد در نظام حقوقي اسلام از حقوق و مسؤليت‎هاي يكسان برخوردار مي‎باشند. تفاوت در حقوق و مسؤليت‎ها امري است كه نشان‎دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي‎باشد و عمدتاً مولود عناوين حقوقي خاصي است كه هر يك از زن و مرد به تناسب نقش‎هاي ويژه و بدل‎ناپذير در خانواده پيدا مي‎كند اين تفاوت از آن جهت است كه امكان وجود سلامت مادي و معنوي خانواده به عنوان اصلي‎ترين نهاد جامعه كه جايگاه حقيقي پيدايش و پرورش انسان است تأمين گردد.