-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17453
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1383/11/3
-
یادداشت:پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 هيأت عمومي.
دادنامه
شماره 671
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1383/9/17
بزه فرار از خدمت براي بار دوم در شمار شرايط مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامي نمي باشد.
بسمه تعالي
محضر مبارك حضرت آيتالله مفيد دامت بركاته
رياست معظم ديوان عالي كشور
با احترام معروض ميدارد: حسب گزارش82/6763/35 ـ 1382/4/3 معاون محترم سازمان قضايي نيروهاي مسلّح، از شعب سيويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادرگرديده است كه جريان پروندههاي مربوطه به شرح ذيل منعكس ميگردد:
الف: به دلالت محتويات پروندة كلاسه 17ـ8772 شعبه سيويكم ديوان عالي كشور، شعبه اوّل دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان، طي دادنامة 79/822 ـ1379/12/6 سرباز وظيفه محمد غلامي غريبوند فرزند سوخته زار را به اتهام يك مرحله فرار از خدمت به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را از تاريخ صدور حكم براي مدت دو سال تعليق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه اين بار در دادگاه نظامي دو اراك به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم ميشود. دادستان نظامي وقت در اجراي مادة 36 قانون مجازات اسلامي از دادگاه نظامي صادركننده حكم تعليقي، فسخ آن را تقاضا مينمايد كه مردود اعلام ميگردد. از اين تصميم در ديوان عالي كشور تجديدنظرخواهي مينمايند كه چون از طرف دادگاه نظامي يك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در ديوان عالي كشور تشخيص نميشود، كه دادستان نظامي محل براي رسيدگي به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامي يك مراجعه مينمايد و دادگاه نظامي يك، تعليق اجراي مجازات موضوع حكم 882/79ـ1379/12/6 را كان لم يكن اعلام مينمايد. دادستان نظامي بعدي به لحاظ اينكه محكوم عليه محمد غلامي در مدت تعليق اجراي مجازات يك بار محكوميت حاصل نموده است الغاي تعليق مجازات وي طبق بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي خلاف موازين ميباشد. از اين تصميم بهاستناد بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مجدداً تجديدنظر ميخواهد كه شعبه 31 ديوان عالي كشور دادنامه معترضعنه را كه در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات صادرشده بوده طي دادنامه 1188ـ1381/11/20 نقض بلا ارجاع مينمايد.
ب: طبق محتويات پروندة كلاسه 20/8726 شعبه چهلم ديوان عالي كشور، شعبه اول دادگاه نظامي يك اراك به قائم مقامي دادگاه نظامي دو آن شهرستان سرباز وظيفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهيم به اتهام يك فقره فرار از خدمت، طي دادنامه 90ـ 1380/3/8 به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي محكوم و اجراي مجازات را براي مدت دو سال تعليق نموده است. نامبرده مجدداً مرتكب فرار از خدمت شده كه طي دادنامه510 ـ 1380/8/19 به پرداخت هفتصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم ميگردد. دادستان نظامي وقت استان در اجراي ماده 36 قانون مجازات اسلامي، فسخ قرار تعليق مجازات را درخواست مينمايد كه دادرس دادگاه قرار تعليق مجازات دادنامه 90ـ 1380/3/8 را فسخ مينمايد، ولي متعاقباً اعلام اشتباه كرده و توضيح داده است كه بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي، دو مرتبه محكوميت يا بيشتر را قيد نموده، در صورتي كه محكوم عليه مورد نظر يك مرتبه سابقه محكوميت دارد فلذا پرونده را جهت اقدام قانوني به شعبه اول دادگاه نظامي يك استان قم ارسال نموده كه اين دادگاه اعلام اشتباه را صحيح ندانسته و رأي صادره در مورد لغو قرار تعليق اجراي مجازات را طي دادنامه 81/325/41ـ 1381/7/29 مورد تأييد قرار داده است. اين رأي در اجراي بند 2 ماده 8 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مورد اعتراض دادستان نظامي وقت دادسراي نظامي استان مركزي قرار گرفته كه موضوع در شعبه چهلم ديوان عالي كشور مطرح و طي دادنامه 778ـ1381/12/3 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديدهاست:
«« نظر به اينكه قيد عددي دو بار مندرج در بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي حكمي را كه در بار دوم صادر شده داخل در مغيا مينمايد، منافاتي با ماده 33 قانون مزبور ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقاي دادستان نظامي اراك حكم صادره از دادگاه نظامي يك قم عيناً تأييد و ابرام ميگردد.»»
همانطور كه ملاحظه ميفرماييد شعب سيويكم و چهلم ديوان عالي كشور در استنباط از بند5 ماده25 قانون مجازات اسلامي طي دادنامههاي 1188ـ1381/11/20 و 778ـ1381/12/3 آراء متفاوت صادر نمودهاند كه در اجراي ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.
معاون قضائي رياست ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري
بتاريخ روز سهشنبه 1383/9/17 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوان عالي كشور، و با حضور جناب آقاي درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّينجفآبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف: 83/9 موضوع اختلاف نظر بين شعب 31 و 40 ديوان عالي كشور درخصوص استنباط از مقررات بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي در باب تعليق اجراي مجازات، با توجه به گزارش معاون محترم ديوان عاليكشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور بشرح ذيل اعلام ميگردد:
1ـ براساس مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي از جمله شرايط قانوني براي تعليق اجراي مجازات فقدان سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات ميباشد، به عبارت ديگر جواز صدور قرار تعليق علاوه بر شرايط ديگر قانوني، منوط به نداشتن سابقه محكوميت قطعي متهم به تعداد 2 بار يا بيشتر بوده و وجود سابقه محكوميت به ميزان مذكور، مانع از برخورداري محكومعليه از مقررات تعليق مجازات خواهد بود.
2ـ چنانچه محكومعليه در دوران تعليق مجازات مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت به مجازاتهاي مانع تعليق بشرح مندرج در ماده 25 فوقالذكر شود، حكم تعليق مجازات توسط دادگاه لغو و حكم صادره در مورد محكوم عليه قابليت اجرا خواهد داشت. در اين صورت آنچه كه مورد توجه است صرف ارتكاب جرم واجد شرايط مقررات در ماده 25 ميباشد كه تعداد و كيفيت جرم ارتكابي جديد مناط نبوده و يك فقره محكوميت به مجازات مقرر در ماده 25 فوقالذكر كافي بر لغو قرار تعليق مجازات سابق ميباشد.
در حالي كه بشرح محتويات پروندههاي محاكماتي مجازات معلق شده در هر دو مورد كمتر از دويست هزار ريال و مجازات جرم جديد به ترتيب هفتصد هزار و يك ميليون ريال و در هر حال كمتر از دو ميليون ريال مندرج در بند 4 ماده 25 مذكور بوده كه مقررات ماده33 قانون مجازات اسلامي منصرف از آن ميباشد و مؤثر در وضعيت مجازاتهاي معلق شده نخواهد بود.
اضافه مينمايد تعداد مصرح در شق ماده 25 از جمله شرايط قانوني صدور حكم تعليق مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حكم تعليق نميباشد.
بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور مبني بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حكم تعليق، نتيجتاً منطبق با موازين تشخيص و مورد تأييد است.)) مشاوره نموده و
به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.
رديف: 83/9 هيأت عمومي
رأي شماره: 671 ـ1383/9/17