رأي وحدت رويه 669 ـ 1383/7/21 هيأت‌عمومي ديوان‌ عالي کشور

بسمه‎تعالي
محضر مبارك حضرت آيةالله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با احترام، معروض مي‎دارد:
دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان طي نامه شماره 11/ش/4 مورخ 1381/9/23 اعلام نموده است در مورد تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران) از شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر گرديده و تقاضا نموده است كه موضوع جهت اتخاذ تصميم مناسب قانوني در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار گيرد كه جريان پرونده‎هاي مورد نظر به‎شرح ذيل گزارش مي‎گردد:
1ـ در پرونده كلاسه 16/8445 شعبه سي‎وسوم ديوان عالي كشور، شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 1381/2/29 در مورد شكايت آقاي محمدعلي فلاح‎زاده فرزند حسين عليه آقاي حسين عنايتي فرزند ماشاءالله داير به صدور يك فقره چك بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 1380/6/10 عهده جاري 0100503481003 سيباي بانك ملي نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ريال كه در تاريخ 1380/11/14 در شعبه 7521 بانك ملي ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهينامه عدم پرداخت منتهي گرديده است، بلحاظ عدم دسترسي به متهم و استقرار بانك محال عليه در نورآباد لرستان به شايستگي محاكم عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است.
پرونده پس از وصول به حوزه قضايي اخير الذكر جهت رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذيل منتهي گرديده: درخصوص شكايت آقاي محمدعلي فلاح‎زاده... عليه آقاي حسين عنايتي ... به اتهام صدور يك فقره چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران)... با عنايت به اينكه در مانحن فيه، چك مذكور... قابليت واريز نمودن وجه به حساب يا برداشت وجه از حساب بانكي به وسيله چك در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور را دارا مي‎باشد و صاحب حساب يا دارندة چك جهت وصول وجه چك مي‎تواند به هريك از شعب بانك ملي سراسر كشور مراجعه و در صورت ارائه چك توسط دارنده چك و مواجه شدن با چنين امري مبادرت به صدور گواهي عدم پرداخت به درخواست دارنده چك مي‎نمايند، بنابراين برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه كه صرفاً بانك ملي شعبه نورآباد لرستان را به دليل استقرار بانك محال عليه تلقي نموده به نظر مي‎رسد كه در مانحن فيه كليه شعب بانك ملي سراسر كشور در حكم واحد بوده و بانك محال عليه تلقي مي‎شوند... و اينكه شاكي و مشتكي عنه در شهرستان ابركوه ساكن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحيت محلي خود به شايستگي محاكم عمومي ابركوه قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور كيفري ناظر به تبصره ماده 27 قانون آيين‎ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور، اعضاي محترم هيأت شعبه سي‎وسوم به موجب دادنامه 310ـ1381/4/24 به‎ترتيب ذيل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتويات پرونده و عنايتاً به اينكه چك سيبا (سيستم يك پارچه بانك ملي ايران) با چك‎هاي ديگر صرفاً در مهلت وصول است كه سيبا در كليه شعب بانك مذكور و بدون وقفه پرداخت مي‎شود ولي در ساير شرايط مشتركند نظريه شعبه دوم دادگاه عمومي ابركوه صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف مي‎گردد.
2ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 10/8298 شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور، آقاي محمدعلي فلاح‎زاده در پرونده ديگري عليه آقاي حسين عنايتي به‎صدور يك فقره چك بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 1380/6/10 از عهده جاري شماره 0100503481003 سيبا بانك ملي ايران شعبه نورآباد كه در تاريخ 1380/11/14 در بانك ملي 7521 شعبه ابركوه به علت كسر موجودي به صدور گواهي عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 1380/11/14 منجر شده است به حوزه قضايي ابركوه شكايت نموده است كه شعبه چهارم دادگاه عمومي اين حوزه طي دادنامه 1350ـ1380/11/30 با عنايت به اينكه بانك محال عليه در خارج از حوزه قضايي ابركوه مي‎باشد به شايستگي دادگاه عمومي نورآباد لرستان قرار عدم صلاحيت صادر نموده است اين بار نيز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتي كه قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سي‎وسوم ديوان عالي كشور مفصلاً منعكس گرديده است با نفي صلاحيت خويش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعيين دادگاه صلاحيت‎دار قانوني به ديوان عالي كشور ارسال نموده كه پس از ارجاع به شعبه سي‎وپـنجم طـي دادنـامـه 342ـ1381/8/23 بشرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اينكه گواهي عدم پرداخت وجه چك از بانك ملي ايران شعبه ابركوه صادر گرديده است و با توجه به اينكه چك مورد شكايت بشرح منعكس در قرار عدم صلاحيت صادره مورخه 1380/12/19 شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان از جمله چكهايي است كه در تمام شعب بانك ملي ايران قابل پرداخت است عليهذا همانطور كه در قرار عدم صلاحيت شعبه چهارم دادگاه عمومي دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شكايت عنوان شده و بر فرض اينكه درخصوص مورد، ارتكاب بزهي متصوّر باشد دادگاه عمومي ابركوه صالح به رسيدگي خواهد بود و با اعلام صلاحيت مرجع مذكور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف مي‎نمايد.
همانطور كه ملاحظه مي‎فرمايند: شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور نسبت به تعيين دادگاه واجد صلاحيت رسيدگي به اتهام صادركنندگان چك بلامحل از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران) با استنباط از مقررات قانوني آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوري كه شعبه سي‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سيبا و صدور دسته چك و شعبه سي‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهي عدم پرداخت را براي رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل سيبا صالح دانسته‎اند لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگـاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري استـدعـا دارد مـوضوع در جلـسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت صدور رأي وحدت رويه و ايجاد رويه قضايي واحد مطرح‎شود.
به تاريخ روز سه‎شنبه: 1383/7/21 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور، و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر:
« ... درخصوص پرونده وحدت رويه: 82/16 هيأت عمومي با توجه به گزارش معاونت محترم قضايي و آراي صادره از شعب سي‎وسوم و سي‎وپنجم ديوان عالي كشور در مورد تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل از نوع حساب سيبا، نظريه دادستان محترم كل كشور حضرت آيت الله دري نجف آبادي به شرح ذيل اعلام مي‎گردد:
اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 كه مقرر داشته صادركننده چك بايد در تاريخ صـدور معـادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشته‎باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون چك مصوب 1382/6/2 مقرر گرديده: «« صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممكن است كه صادر كننده چك هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفي مرتكب نشده اما تاريخ مراجعه به بانك كه معمولاً همان تاريخ سررسيد و يا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چك، جرم تحقق يافته و در حقيقت محل وقوع جرم حوزه بانك صادركننده گواهي عدم پرداخت خواهد بود.
ثانياً: به موجب ذيل ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني، خواهان اختيار دارد به‎دادگاهي رجوع كند كه قرارداد در حوزه آن واقع شده و يا اجراي تعهد مي‎بايست در حوزه آن انجام شود.
ثالثاً: فرقي بين چك‎هاي سيبا و معمولي از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسيس حساب جاري سيبا و امثال آن با هدف بهينه كردن خدمات بانكي و ايجاد رفاه براي مردم بوده و تحقق اين امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوي قضايي مي‎باشد تا با صدور گواهي عدم پرداخت و بلامحل بودن چك، دارنده آن بتواند پيگيري قضايي نمايد.
با توجه به مراتب مذكور رأي صادره از شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور را نزديكتر به موازين قانوني و مصالح عامه تشخيص داده و مورد تأييد مي‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند.
رديف: 82/16 هيأت عمومي
رأي شماره: 669ـ1383/7/21