ـ

شماره هـ /81/331 1383/12/15
تاريخ: 1383/11/4 شماره دادنامه 555 كلاسه پرونده:81/331
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزارت راه و ترابري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 142 جلسه مورخ 1379/12/1 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، براساس مصوبه مورد شكايت مقرر گرديده است شهرداري تهران نسبت به صدور مجوز استفاده از توقفگاههاي حاشيه‎اي اختصاصي اقدام و از دستگاههاي دولتي به ازاي هرخودرو ساليانه مبلغ 000/000/5 ريال و از ساكنين همجوار خيابانها و معابر عمومي به ازاي هرخودرو مبلغ 000/200ريال وصول نمايد و ماهيت اين مصوبه در واقع بدان معني مي‎باشد كه شهرداري حاشيه خيابانها و معابر عمومي شهر را كه در حال حاضر براي توقف كوتاه مدت اتومبيل‎هاي شهروندان مورد استفاده مي‎باشد به دستگاههاي دولتي و ساير اشخاص اجاره بدهد و وجوهي را به عنوان هزينه خدمات ولي در ماهيت به‎عنوان اجاره بها وصول نمايد. بنا به دلايلي كه ذيلاً به عرض مي‎رسد مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران و نيز تصميم فوق‎الاشعار سازمان حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران برخلاف مقررات بوده و خارج از اختيارات شهرداري و شوراي اسلامي شهر مي‎باشـد لــذا ابطـال آنهـا را تـقاضا دارد. 1ـ بـرابر بنـدهاي 16 و 26 مـاده 71 قانـون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر فقط در مورد تصويب برقراري عوارض و تغيير آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت و همچنين تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها مي‎باشد. برقراري وصول مبالغ مذكور عنوان عوارض ندارد و لذا از شمول بند16 خارج است و وصول اين مبالغ تحت عنوان نرخ خدمات نيز موضوعيت ندارد.چرا كه شهرداري از اين بابت خدمتي را ارائه نمي‎دهد تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد و چون براي معابر عمومي مقررات ويژه‎اي وجود دارد كه براساس آنها معابر عمومي براي تسهيل در رفت و آمد شهروندان ايجاد مي‎گردد، لذا شهرداري نمي‎تواند به بهانه احداث معابر آن را نوعي ارائه خدمات تلقي و بابت آن وجوه مضاعفـي از شـهرونـدان وصـول نمـايد.2ـ شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب مصوبه فوق با عنوان ارائه خدمات در واقع فكر مربوط به‎وصول پول براي استفاده از خيابانها و معابر يعني عوارض سطح شهر را احياء نموده است. 3ـ برابر ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري از جمله اهداف مقنن در تصويب اين قانون تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و توسعه معابر و... مي‎باشد كه به همين منظورشهروندان مكلف به پرداخت عوارض خاص ساليانه به مأخذ 5 در هزار بهاي اراضي و ساختمانها هستند و اينكه شهرداري مجاز باشد براي استفاده از همان معابر وجوه ديگري را مطالبه نمايد مجوز قانوني وجود ندارد. 4ـ برابر تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور مصوب 1346/12/27 به كليه وسايل نقليه سواري غير از اتوبوس و ميني‎بوس مبلغي معادل 5% قيمت آن به عنوان عوارض آسفالت تعلق مي‎گيرد و كارخانجات سازنده و مونتاژ كننده آن را از خريداران وسايل نقليه وصول مي‎نمايد. مبلغ مذكور براي استفاده از خيابانها و معابر عمومي است و منطقي نيست كه شهرداري با ايجاد توقفگاه حاشيه‎اي اختصاصي مانع از توقف‎‌هاي اضطراري و كوتاه مدت وسايط نقليه عبوري گردد و علاوه برآن وجوه مضاعف ديگري را هم از مالكين وسايل نقليه وصول‎نمايد. 5 ـ برابر تبصره 5 ماده100 قانون شهرداري مصوب 1358/7/1 عدم احداث پاركينگ و غير قابل استفاده بودن آن جريمه‎اي معادل يك و حداكثر دوبرابر ارزش معاملاتي ساختمان را دارد. اين جريمه به نوعي به ازاء استفاده از حاشيه خيابانها براي توقف اتومبيل مالكيني است كه ساختمان آنها فاقد پاركينگ بوده و جريمه آن را نيز پرداخت‎نموده‎اند. 6 ـ شوراي اسلامي شهر تهران با تصويب مصوبه فوق در واقع اجازه تجاوز به معابر را صادر نموده و با بدعت گذاشتن چنين شيوه‎اي موجب خواهد گرديد شهرداريهاي ساير نقاط كشور نيز عمل غير قانوني اجاره دادن حاشيه خيابانها را پياده نمايند. مديركل حقوق شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7466/317 مورخ1382/3/11 اعلام داشته‎اند، 1ـ مستفاد از بند18 ماده 55 قانون شهرداري و ماده يك قانون نوسازي و عمران شهري مصوب1347 شهرداريها مي‎توانند به منظور ايجاد توقفگاه براي وسايط نقليه عمومي و غيره و اتخاذ شيوه‎هاي مربوط به آن اقدام مقتضي معمول دارند. 2ـ‌ مطابق تبصره6 ماده 96 قانون شهرداري، اراضي كوچه‎هاي عمومي و ميدانها و يا پياده‎روها و خيابانها وبطوركلي معابر و .... عمومي ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است و شهرداري مجاز است در مقام بهره‎مندي عمومي از آنها هرگونه اقدامي را كه مصلحت بداند و موافق قوانين و مقررات باشد معمول نمايد. همچنين بنابر ماده 45 آيين‎نامه مالي شهرداريها مصوب1346 حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهياساختن آن براي استفاده عموم وجلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت بـه آنها به عهـده شهـرداري اسـت. 3ـ برخلاف مـفاد دادخواست تقديمي، هدف از مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران ايجاد مانع براي توقف كوتاه مدت اتومبيلهاي شهروندان نبوده بلكه به منظور جلوگيري از اختصاصي نمودن حاشيه خيابانها توسط مالكين وكسبه و ... همجواربوده است. لذا در مقابل اقدام يكطرفه اشخاص يادشده، ضروري تشخيص داده‎ شد تا بهاء و هزينه بهره‎مندي اختصاصي از معابر عمومي باستناد قانون (ماده 7 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب1350) تعيين و در جهت بهره‎مندي عموم شهروندان و منافع جمعي وصول و مورد استفاده قرارگيرد. 4ـ از آنجا كه وجوه موضوع مصوبه موصوف عنوان عوارض ندارد، فلذا بحث سياست عمومي دولت كه توسط وزارت كشور اعلام مي‎گردد (بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي كشور و ... مصوب1375) مطرح نمي‎شود و همچنين وجه مورد مطالبه هيچگونه سنخيت و ارتباطي با عوارض نوسازي و يا سطح شهر و ... ندارد بلكه بهاء هزينه بهره‎مندي و استفاده اختصاصي از معابر عمومي است كه متعلق به تمامي شهروندان مي‎باشد. 5‌ـ براساس لايحه قانوني راجع به مستثني‎شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پاركها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعياني موجود در آن به‎نحوي كه محل زيبايي يا مصلحت عامه نباشد و ... اقدام نمايد ... علي‎ايحال، چنانچه بر اقدام شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران در تصويب مصوبه مورد اعتراض وزارت راه وترابري عنوان اجاره داده شود بر مبناي مستند قانوني مرقوم از اين حيث نيز ايراد و اشكال قانوني وجود ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي‎مي‎نمايد: