ـ

شماره هـ/79/147 1383/12/8
تاريخ: 1383/10/27 شماره دادنامه 544 كلاسه پرونده:79/147
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي اسماعيل ابراهيمي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 20 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه ششم در رسيدگي به پرونده‎هاي كلاسه 76/1139 و 77/603 موضوع شكايت آقاي اسماعيل ابراهيمي بطرفيت سازمان مسكن و شهرسازي شهرستان زنجان بخواسته نقض تصميم كميسيون ماده پنج مورخ 1375/12/12 و جلوگيري از تغيير كاربري قطعه زمين انتهاي خيابان فاتح از فضاي سبز به آپارتمان بشرح دادنامه‎هاي شماره790 مورخ 1376/7/28 و 560 مورخ 1377/4/31 با توجه به اينكه شاكي دليلي برسمت خود در طرح شكايت عنوان ننموده و مستندي ارائه نداده است عليهذا قرار رد دادخواست نامبرده را صادر نموده‎است. ب ـ 1ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/796 موضوع شكايت آقاي محمدرضا وثوق بطرفيت سازمان مسكن و شهرسازي شهرستان زنجان بخواسته ابطال طرح جديد تفصيلي زنجان و تصميم كميسيون ماده 5 مورخ 1375/12/12 و تثبيت گذرهاي 12 متري اول و 16متري و فضاي سبز، ورود خسارت بشرح دادنامه شماره 1744 مورخ 1378/11/23 با توجه به حقوق مكتسبه شاكي شكايت را وارد تشخيص و ضمن نقض و ابطال صورتجلسه مورخ 1375/12/12 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي شهرزنجان را صادرنموده است.2ـ شعبه اول تجديد نظر در رسيدگي به‎ پرونده كلاسه ت1/79/206 موضوع تقاضاي تجديد نظر سازمان مسكن و شهرسازي زنجان نسبت به دادنامه شماره 1744 مورخ 1378/11/23 در پرونده كلاسه 77/796 شعبه بيستم ديوان بشرح دادنامه شماره 125 مورخ 1380/2/9 با توجه به اينكه تجديد نظرخوانده (محمدرضا وثوق) در ملك متنازع فيه مالكيتي ندارد و ذينفع در قضيه نيز نمي‎باشد. بنا بمراتب ضمن فسخ دادنامه معترض‎عنه مستنداً به‎بند الف ماده 20 آيين دادرسي ديوان عـدالت اداري قرار رد شكايت تجديدنظرخوانده را صادر نموده است. ج ـ شعبه ششم در رسـيدگي به پرونده كلاسه 70/1172، 1171، 1099، 1170 موضوع شكايت آقاي محمد زندي و غيره به طرفيت زمين شهري و مسكن وشهرسازي زنجان بخواسته ابطال طرح جديد تفصيلي زنجان و تصميم كميسيون ماده 5 مورخ 1370/4/13 به‎شرح دادنامه شماره 550 ، 549 ، 548 ، 547 مورخ 1371/5/31 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه شاكي مستحدثات متعلق به شكات شرقاً به خيابان ‎16‎متري محدود مي‎شود كه براين اساس هم پروانه ساختماني صادر و احداث ساختمان نيز با توجه به وضعيت موجود صورت پذيرفته است و در واقع مزاياي ناشي از مجاورت شكات و ديگر ساكنين آن خيابان با عرض 16 متري از حقوق مكتسبه آنان تلقي مي‎گردد كه سلب اين حقوق بدون مجوز و تمسك قانوني و فاقد موضوع محكم و قابل اعتبار مي‎باشد و نظرباينكه آنچه از مندرجات صورتجلسات كميسيون ماده 5 معماري و شهرسازي نيز برمي‎آيد اين است كه ظاهراً طرح خاص از قبل تعيين شده‎اي در اختيار مسئولين اداره كل مسكن شهرسازي استان مربوطه نمي‎باشد و اگرچنين بود طرحهاي مورد نظر هرچندگاهي آنهم در فواصل نزديك تغيير نمي‎يافت بدين معني كه در همان منطقه محل مسجد با تصويب كميسيون به‎مسكوني و غير ديني تغيير نمي‎يافت و يا بعد از آن از عرض خيابان 16 متري حد شرقي املاك ساكنين آن منطقه كاسته نمي‎شد تا جهت احداث فضاي سبز و يا واحدهاي تجاري به 8 متري تقليل يابد و اين اقدامات كه نتيجه آن ناديده گرفتن حقوق مكتسبه (حق مجاورت) ساكنين آن خيابان و تزلزل دربهره‎گيري آنان از اين حقوق مي‎باشد با وضعيت موجود فاقد محمل منطقي و قانوني مي‎باشد. عليهذا نظر به مراتب فوق شكايت شكات وارد تشخيص و رأي به نقض و ابطال صورتجلسه مورخ1370/5/22 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر زنجان در خصوص تعيين مقطع گذر از 16 متري به 8 متري صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: