-

شماره هـ/80/278 1383/7/1
تاريخ: 1381/9/3 شماره دادنامه:311 کلاسه پرونده: 80/278
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: مديركل حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد 37 و 38 آيين‎نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاکي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، فيمابين مواد 37 و 38 آيين‎نامه اجرائي مورد شكايت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1365/4/31 و الحاق موادي به آن مصوب 1370/6/21 مغايرت موضوعي و حكمي وجود دارد، بدين جهت كه بموجب ماده 6 قانون مرقوم، از هريك از متقاضيان سند مالكيت به هنگام صدور و تسليم سند مبالغي بابت هزينه‎هاي مربوط به هيأتهاي كارشناسي و... همچنين معادل 50 در هزار ارزش منطقه‎اي ملك اخذ و بحساب دولت واريز مي‎شود و وفق ماده (8) همان مأخذ قانوني هم صرفاً چگونگي تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأتها و هزينه آنها و... بموجب مقررات آيين‎نامه‎اي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است. مطابق اصل 53 قانون اساسي كليه دريافت‎هاي دولت بايد در خزانه‎داري كل متمركز و كليه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و بموجب قانون انجام گيرد. ليكن عليرغم آن مواد 37 و 38 آيين‎نامه اجرائي از اين حيث كه بدون منشاء و مجوز قانوني،اجازه افتتاح حساب خاص، تمركز وجوه و برداشت از حساب مارالذكر را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داده است، مغاير ماده 6 قانون اصلاح... مي‎باشد. نظر بمراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آيين‎نامه مارالذكر را دارد. مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 1380/10/6 اعلام داشته‎اند، نظر باينكه بنا به اصل 53 قانون اساسي كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‎داري كل متمركز مي‎شود و در قانون استنادي هم مبالغ مأخوذه بايد بحساب دولت واريز شود. لذا به ترتيبي كه در مواد 37 و 38 آيين‎نامه اجرايي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت كه در فروردين 1371 به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده است. ترتيب واريز اين وجوه را برحسب درخواست ذيحساب استان از طريق عامل خزانه استان با گشودن حسابي در يكي از شعب موجود در محل معين داشته و برداشت آنرا به امضاء رئيس ثبت به اتفاق عامل ذيحساب مجاز دانسته‎اند كه اين ترتيب با روال مقرر در قانون اساسي براي درآمدهاي دولتي انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال‎پذير تشخيص مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: