-

شماره هـ/83/39 1383/7/1
تاريخ1383/6/15 شماره دادنامه:226ـ 225ـ 224 کلاسه پرونده: 3/269.136.39
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: 1ـ آقاي جها‎نبخش باباخاني 2ـ کاظم رنجپورآذريان 3ـ غلامعباس استقلال جهرمي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ1382/9/24سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شکات بشرح دادخواستها‎ي تقديمي اعلام داشته‎اند، به تجويز ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دستورالعمل شماره 10687/34 مورخ 1379/9/28 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در هيات عمومي مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 145 مورخ 1382/4/15 گرديد که براساس آن بند (ب) دستورالعمل مزبور که مبناي وصول حق‎الثبت را مبلغ مندرج در حکم يا مبايعه نامه يا ارزيابي مورد حکم قرارداده است مخالف صريح حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات مرجع مذکور در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال گرديد. ابطال ديوان کاشف از عدم صحت بخشنامه است و ابطال کشف حکمي مي‎کند و چنانچه کشف از ابطال بنمايد که ظاهر امر چنين است يک نوع حمايت جدي قانوني را مي‎طلبد. به عبارتي آراء هيات عمومي ديوان در خصوص مورد در حکم قانون است و براي کليه مراجع بالاخص مراجع اداري و آنهم وابستگان دستگاه قضائي لازم‎الاتباع و لازم‎الاجراء است. نظريه شماره 3099/7 مورخ 1373/7/4 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز حکايت از آن دارد که مفاد آراء هيات عمومي در مورد ابطال تصويب‎نامه و امثالهم موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اثر به ماقبل دارد. صرفنظر از اينکه اين نظريه مورد اتفاق تمامي حقوقدانان مي‎باشد يا خير اما قدر متيقن اثر راي هيات عمومي از تاريخ صدور ناظر به آينده خواهدبود، بنابراين تغيير تاريخ اجراي آن خارج از حدود اختيارات واضعين بخشنامه است. با اين وصف رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 1382/9/24 خطاب به ادارات کل ثبت استانها‎ راي شماره 145 مورخ 1382/4/15 هيات عمومي ديوان را از تاريخ صدور بخشنامه يعني تاريخ 1383/9/24 لازم‎الاتباع و لازم‎الاجراء دانسته‎اندء بخشنامه متضمن وضع قاعده آمره‎اي از حيث تاريخ اجرا براي ادارات ثبت و بالتبع دفاتر اسناد رسمي از حيث وصول حق‎الثبت است که مفهوم و منطوق آن برخلاف صريح اصل 170 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان و خارج از حدود اختيارات بوده و بنا بجها‎ت مارالذکر ابطال آن مورد استدعا است. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 11850 مورخ 1383/3/12 اعلام داشته‎اند، با عنايت به راي شماره 145 مورخ 1382/4/15 صادره از هيات عمومي ديوان و لازم‎الاتباع بودن آراء هيات عمومي ديوان و در اجراي صحيح قانون و جلوگيري از تضييع حقوق دولت بخشنامه شماره 6617/34/1 مورخ 1382/9/24 را صادرنموده است. بنا بمراتب معروضه موردي جهت تقديم شکايت شاکي نمي‎باشد تقاضاي رد شکايت را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام و المسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: