ـ

شماره هـ/80/16 1383/6/28
تاريخ:1383/5/11 شماره دادنامه:194 کلاسه پرونده:80/16
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ1378/8/10 معاون اداري و مالي وزارت جها‎د سازندگي.
مقدمه: معاون سازمان بازرسي کل کشور در امور توليدي و کشاورزي در شکايتنامه شماره22327/5/1 مورخ 1379/11/23 مبادرت به ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخصوص بخشنامه شماره 1419/180/1/م مورخ1378/8/10 معاون اداري و مالي وزارت جها‎د سازندگي درخصوص پرداخت پاداش ارزشيابي نموده است. درگزارش مربوطه آمده استء حسب مفاد ماده 85 قانون مقررات مالي، اداري استخدامي و تشکيلات جها‎د، وزارت جها‎د سازندگي منحصراً تابع قانون مقررات مرقوم بوده و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني و شمول هريک از قوانين و مقررات عمومي درمورد آنها‎ مستلزم ذکر نام خواهدبود. با در نظر گرفتن موارد مزبور، از سوي معاون اداري و مالي وزارت جها‎د سازندگي، برخلاف قانون و مقررات ياد شده و به‎استناد ماده 41 قانون استخدام کشوري و مصوبه شوراي عالي اداري راجع به‎نتايج ارزشيابي کارکنان دولت مبادرت به تهيه دستورالعمل اجرائي پرداخت پاداش ارزشيابي گرديده که طي بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 1378/8/10 به‎زيرمجموعه وزارت ابلاغ گرديده است، از آنجا که بموجب تبصره ذيل ماده 51 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جها‎د، پرداخت حق کارائي براساس نتايج ارزشيابي به اعضاء جها‎د منوط به تصويب آيين‎نامه مربوطه توسط شوراي حقوق و دستمزد بوده، آيين‎نامه مزبور به تصويب شوراي حقوق و دستمزد نرسيده است. عليهذا خواهشمند است با عنايت به اينکه اولاً وزارت جها‎د سازندگي حسب مفاد ماده 85 قانون مقررات صدرالذکر مشمول ماده 41 قانون استخدام کشوري نمي‎باشد. ثانياً شوراي عالي اداري حسب مفاد مصوبه شماره 3140/دش مورخ 1372/3/28 درخصوص ارزشيابي کارکنان دولت تعيين تکليف نموده. ثالثاً به تکليف مقرر در ذيل ماده 51 قانون مقررات مالي و اداري جها‎د عمل نگرديده، بنابراين ابطال بخشنامه شماره 1419/80/1/م مورخ 1378/8/10از ديوان عدالت اداري درخواست مي‎گردد. معاون امورمجلس، منابع انساني و پشتيباني وزارت جها‎دکشاورزي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 4073 مورخ 1382/3/25 اعلام داشته‎ است، در مصوبه مورخ 1375/2/26 هيات وزيران درخصوص دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جها‎د سازندگي آمده است « درمواردي که اين مصوبه مسکوت باشد، مصوبات موردعمل در بخش عمومي دولت و اصلاحات آنها‎، ملاک عمل قرار مي‎گيرد » تصديق خواهند فرمود که با تصويب مقررات فوق، روابط عام و خاصي که بين بسياري از قوانين با قانون استخدام کشوري وجود داشته مورد تغيير و تحول جدي قرار گرفته است. ضمناً همانگونه که مستحضر مي باشيد وزارت جها‎د سازندگي سابق مستند به ماده 51 قانون مالي، اداري و ... خويش مي‎توانسته است هرچها‎ر ماه يکبار... مبلغي بعنوان حق کارآيي بنحوي که مبلغ مذکور حداکثر 30% حقوق فرد در يک ماه باشد پرداخت نمايد که در مقايسه با پرداخت پاداش باتوجه به بخشنامه موردنظر مشخص است که اين اجراء صرفاً در راستاي مفاد ماده41 قانون استخدام کشوري بوده و هيچگونه عدولي صـورت نپذيرفته و نمي‎بايست به‎ماده مـورد اشاره استنـاد مي‎شد
وليکن از اين حيث که باستناد تبصره ذيل ماده 51 قانون مربوطه وزارت
جها‎دسازندگي مي‎بايست به تهيه پيش‎نويس آيين‎نامه اجرائي و تصويب شوراي حقوق و دستمزد اقدام مي‎نمود و اين عمل صورت نپذيرفته ذکر علل آن باعث رفع ابها‎م خواهد شد. به تکليف مذکور طي نامه‎ها‎ي 1377/7/1 و 1377/7/15 اقدام که در هر بار پيگيري بنا به دلايلي از جمله عدم تشکيل جلسه شورا، طرح لايحه ادغام دو وزارت و ... تصويب موضوع مزبور صورت نپذيرفت و مسکوت باقي ماند. اين وزارت با يقين به اين مطلب که پرداخت موردنظر نيز از لوازم اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‎باشد همانند ساير دستگاهها‎ي مشمول قانون نظام هماهنگ نسبت به پيگيري امر فوق اقدام نمود، اشاره به ماده 41 قانون استخدام کشوري يک اشاره توضيحي بوده تا مراجع نظارتي ارتباط آن را با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مصوبه شوراي عالي اداري دريابند والا ماده 41 قانون مزبور مستند پيش بيني پاداش ارزشيابي نبوده و نمي‎باشد و چنانچه اساساً اگر اشاره‎اي به ماده 41 قانون استخدام کشوري نمي‎شد هيچ لطمه‎اي به اعتبار قانوني بخشنامه مذکور وارد نمي‎آمد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: