-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17365
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :18/07/1383
دادنامه
شماره 215
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1383/6/8
ـ
شماره هـ/82/740 1383/7/4
تاريخ:1383/6/8 شماره دادنامه: 215 کلاسه پرونده: 82/740
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدمحمدحسين مکي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند3ـ4 از بخش چهارم شيوهنامه شماره 97/710 مورخ1381/12/11 (دستورالعمل نقل و انتقالات وزارت آموزش و پرورش).
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب1374 و آييننامه اجرائي آن (ماده17) کليه دستگاههاي اجرائي مکلف و ملزم شدهاند همسران جانبازان را بهتبعيت از جانبازان به محل اشتغال و خدمت جانباز منتقل نمايند و در اين ميان سخني از « درصد جانبازي» به ميان نيامده است. وليکن وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ دستورالعمل نقل و انتقالات در بند3 از بخش چهارم شيوهنامه شماره97/710 مورخ1381/12/11 با اعمال نظرات سازماني و تعيين ميزان درصد براي جانباز موجب محروميت خيل عظيمي از جانبازان از حق انتقال همسران مطابق قانون تسهيلات گرديده است. لذا استدعا دارد با توجه به اينکه بند3ـ4 بخش چهارم موضوع درصد جانبازي همسر از دستورالعمل فوقالاشاره نافي حق مکتسب قانوني جانبازان کشور بوده و مغاير هدف قانونگذار ميباشد، نسبت به ابطال بند مذکور اقدام فرماييد. مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره42/107798/710 مورخ1382/12/23 اعلام داشتهاند، 1ـ در بحث نقل و انتقال فرهنگيان علاوه بر ايجاد زمينههاي مساعد براي استفاده مطلوب از نيروي انساني و رفع کمبود و تعديل نيروي انساني در مناطق آموزشي، تأمين رفاه و آسايش نسبي فرهنگيان متقاضي نيز مدنظر ميباشد که براساس بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره در حيطه اختيارات وزارت متبوع و سازمانهاي آموزش و پرورش بوده و مستند قانوني مبني برالزام دستگاه به انتقال مستخدم بدواً بدون درنظرگرفتن اختيارات دستگاه و صرفا حسب درخواست مستخدم وجود ندارد. 2ـ بند3ـ4 شيوهنامه فوقالاشاره که در شکوائيه ايشان به آن اشاره گرديده نيز در راستاي هدف فوقالذکر امتياز ويژهاي است که رفاه حال عزيزان جانباز و همسر آنان که نياز بهمراقبت ويژه داشته و متقاضي انتقال از محل خدمت فعلي داخل استان به ساير مناطق آموزشي خارج از استان ميباشند در نظر گرفته شده در حالي که همسر شاکي تقاضاي انتقال در مناطق داخلي استان را دارد که اين امر به سازمانهاي آموزش و پرورش تفويض اختيار گرديده است و مشاراليه مشمول بند مذکور نميباشند. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد: