ـ

شماره هـ/80/85 1383/7/4
تاريخ1383/6/8 شماره دادنامه:216 کلاسه پرونده:80/85
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: اتحاديه صنف فخاران شهرستان بوکان و حومه.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره3902/34/3/1 مورخ1371/3/9 وزيرکشور.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، بخشنامه و آيين‎نامه مفسر و مبين زواياي مبهم و تاريک و مجمل قانون بوده و امکان توسيع يا تضييق حدود و ثغور قانون را نداشته و نمي‎تواند ايجاد قاعده نمايد چنانکه مخالف با نظر مقنن و اهداف عاليه قانونگذار باشد. ثانياً وفق بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، اخذ 1% عوارض از
قيمت نهائي فروش محصولات وتوليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي تجويز شده است ليکن درخصوص واحدهاي مشمول قانون نظام صنفي قاعده و مقرراتي از جانب مقنن وضع نشده است. ثالثا، بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 1371/3/9 بدون وجود نص قانوني و مقرراتي در اين خصوص، ايجاد تکليف نموده و اعلام نموده که 10% بهاي فروش فخاريها به نفع شهرداريها بعنوان عوارض اخذ مي‎گردد. مغايرت اين بخشنامه با قانون مذکور تا حدي است که در قانون اخيرالذکر نه تنها اشاره به اخذ عوارض از واحدهاي غيرمشمول قانون نظام صنفي شده بلکه اشاره به اخذ عوارض تا حد 1% قيمت نهائي فروش محصولات و توليدات واحدهاي موصوف شده است. اما در مانحن‎فيه نه تنها در بخشنامه مورد اعتراض اشاره به اخذ عوارض از واحدهاي مشمول شده است بلکه اعلام گشته که سقف عوارض 10% از بهاي فروش محصولات خواهد بود. لهذا محرز مي‎گردد که بخشنامه مورد بحث در يک اقدام تقنيني که در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع نموده است. درحالي‎که توجيه قانوني و حقوقي نخواهد داشت. مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 61/24044 مورخ 1381/3/29 اعلام داشته‎اند، الف... باتوجه به بند يک ماده 35 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري، مادام که درآمدهاي پيش‎بيني‎نشده کافي نباشد شوراي شهر مي‎تواند با تصويب وزارت کشور و تنفيذ ولي‎امر عوارضي متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه‎شده تعيين نمايد. براساس تبصره ماده53 قانون فوق‎الذکر نيز تا تشکيل شوراي اسلامي در هر شهر وزير کشور يا سرپرست وزارت کشور جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور شهرداريها خواهد بود. براساس مقرره مذکور وزيرکشور وقت به قائم مقامي شوراي اسلامي شهرهاي استان آذربايجانغربي در سال 1366 تعرفه عوارضي را طي نامه شماره 3425/34/3/1 مورخ 1366/3/7 براي تنفيذ به محضر نماينده مأذون از قبيل ولي‎امر مسلمين تقديم نموده است و حضرت آيت‎الله موسوي اردبيلي بنا به اذن صادره از ناحيه حضرت امام (ره) تعرفه مزبور را تنفيذ نمودند. از جمله عوارضي که طي اين تعرفه به تنفيذ نماينده ولي‎امر رسيده 10% عوارض فخاري مذکور در رديف شماره 380 است. ب ـ براساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين تعرفه عوارضي را تنظيم و به تصويب رئيس‎جمهور وقت رساند که براساس آن کليه کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول نظام صنفي موظف به پرداخت 1% قيمت نهائي فروش محصولات خود به‎شهرداريها بعنوان عوارض شدند، پس از تصويب اين عوارض اين شبهه پيش آمد که با توجه به وضع عوارض موصوف آيا 10% عوارض فخاريها به قوت خود باقي است يا خير؟ براي رفع شبهه موضوع از مراجع تصويب 1% عوارض توليد كارخانجات يعني رياست جمهوري استعلام گرديد که ايشان فرمودند عوارض فخاريها بر همان مبناي قبل يعني 10% قابل وصول است. وزارت کشور براي رفع شبهه پيش‎آمد اين پاسخ را طي بخشنامه شماره 34902/3/1 مورخ 1371/3/9 به شهرداري ابلاغ نمود. نظربه‎اينکه 10% عوارض فخاريها با استفاده از ساز و کار قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري که مستقل از ساز وکار مقرر در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است، مراحل استصوابي خود را طي نموده و لازم‎الاجراء است و با عنايت به اين امر که بموجب پاسخ رياست جمهوري وقت تعرفه 1% عوارض توليدات کارخانجات مشمول عوارض فخاريها نشده و عوارض فخاري کماکان بر مبناي 10% قبلي قابل وصول است و توجهاً به اين امر که وزير کشور در صدور اين بخشنامه صرفاً در مقام ابلاغ دستور مرجع قانوني براي رفع ابهام بوده و مطلب جديدي را تصويب و ابلاغ ننموده است. رد شکايت مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.