رأي هيأت عمومي

وضع قاعده آمره درخصوص ايجاد و يا سلب حق و تکليف و تعيين شرايط موثر در جهت اعمال حقوق قانوني و برخورد با افراد ممتنع اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراين ماده 55 دستورالعمل خانه‎هاي سازماني که متصرف خانه‎هاي سازماني را در صورت عدم تخليه در مهلت مقرر متصرف عدواني تلقي و او را به پرداخت اجاره‎بها ملک براساس نظريه کارشناس ملزم اعلام داشته است خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود به‎استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اين قسمت از ماده مذکور ابطال مي‎گردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري‎نجف‎آبادي