رأي هيأت عمومي

صرفنظر از اينکه بشرح لايحه شماره 410/42275 مورخ 1380/7/16 اداره کل حقوقي وزارت نيرو در پيش‎نويس آيين‎نامه تکميلي جديد بند 66 ـ 4 آيين‎نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‎‎هاي آب و فاضلاب موضوع هزينه‎هاي خدماتي حذف شده است، اساساً مسئوليت اختيار وضع قاعده آمره مبني بر اخذ هر نوع وجهي از اشخاص به قانونگذار و يا ماذون از قبل مقنن اختصاص دارد بنابراين بند 66 ـ4 از آيين‎نامه عملياتي شرکت‎هاي آب و فاضلاب مصوب وزارت نيرو خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري‎نجف‎آبادي