-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :17363
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :15/07/1383
دادنامه
شماره 190
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1383/5/11
ـ
شماره: هـ/82/743 1383/6/25
تاريخ: 1383/5/11 شماره دادنامه:190 کلاسه پرونده: 82/743
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 1374/4/3 و 472، 473 مورخ 1379/10/13 و 513 مورخ 1381/12/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، مطابق بند 2 و 8 ماده 14 و ماده 31 اساسنامه دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم هرگونه تغيير يا اصلاح در اساسنامه الزاماً بايد به پيشنهاد هيأت موسس و تاييد شوراي گسترش علوم پزشکي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام پذيرد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي بهموجب مصوبات مورد شکايت بدون رعايت تشريفات مذکور تغييراتي در اساسنامه بعمل آورده است؛ تصميمگيري راجع به انتقال باقيمانده اموال بعد از تصفيه به دولت بدون جلب رضايت و توافق صاحبان حقوق و مالکين اموال دانشگاه خلاف اصول شرعي ميباشد و با قاعده تسليط و حديث نبوي (الناس مسلطون علي اموالهم) و قاعده لاضرر مغايرت دارد. بنا به مراتب ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 1374/4/3 و 472، 473 مورخ 1379/10/13 و 513 مورخ 1381/12/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکايت1ـ طي نامه شماره 7108/30/83 مورخ 1383/1/20 اعلام داشتهاند، موضوع مصوبات جلسات 472 و 473 و 513 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 1383/1/20 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شده که مصوبات جلسات مذکور خلاف موازين شرع شناخته شد. 2ـ طي نامه شماره 7852/30/83 مورخ 1383/4/11 اعلام داشتهاند، موضوع مصوبه شماره 355 مورخ 1374/4/3 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه مورخ1383/4/10 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد که نظر رسمي فقهاء بشرح زير اعلام ميگردد. « همانگونه که درنامه شماره 7108/30/83 مورخ 1383/1/20 اعلام شد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بعنوان تبصره ماده 13 اساسنامه و يا غير آن که اموال و امکانات دانشگاه تماماً در اختيار دولت قرار گيرد خلاف شرع ميباشد و اکنون نيز بر آن تأکيد ميشود. البته بايد اين اموال و امکانات در مصارفي که شرعاً جايز است به مصرف برسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلاموالمسلمين درينجفآبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مينمايد.