عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17363
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :15/07/1383
دادنامه‌‌ شماره 190 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1383/5/11

ـ

شماره: هـ/82/743 1383/6/25
تاريخ: 1383/5/11 شماره دادنامه:190 کلاسه پرونده: 82/743
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 1374/4/3 و 472، 473 مورخ 1379/10/13 و 513 مورخ 1381/12/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي آن اعلام داشته است، مطابق بند 2 و 8 ماده 14 و ماده 31 اساسنامه دانشگاه علوم پزشکي فاطميه قم هرگونه تغيير يا اصلاح در اساسنامه الزاماً بايد به پيشنهاد هيأت موسس و تاييد شوراي گسترش علوم پزشکي و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام پذيرد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‎موجب مصوبات مورد شکايت بدون رعايت تشريفات مذکور تغييراتي در اساسنامه بعمل آورده است؛ تصميم‎گيري راجع به انتقال باقيمانده اموال بعد از تصفيه به دولت بدون جلب رضايت و توافق صاحبان حقوق و مالکين اموال دانشگاه خلاف اصول شرعي مي‎باشد و با قاعده تسليط و حديث نبوي (الناس مسلطون علي اموالهم) و قاعده لاضرر مغايرت دارد. بنا به ‎مراتب ابطال مصوبات جلسات 355 مورخ 1374/4/3 و 472، 473 مورخ 1379/10/13 و 513 مورخ 1381/12/20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکايت1ـ طي نامه شماره 7108/30/83 مورخ 1383/1/20 اعلام داشته‎اند، موضوع مصوبات جلسات 472 و 473 و 513 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 1383/1/20 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شده که مصوبات جلسات مذکور خلاف موازين شرع شناخته شد. 2ـ طي نامه شماره 7852/30/83 مورخ 1383/4/11 اعلام داشته‎اند، موضوع مصوبه شماره 355 مورخ 1374/4/3 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه مورخ1383/4/10 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد که نظر رسمي فقهاء بشرح زير اعلام مي‎گردد. « همانگونه که درنامه شماره 7108/30/83 مورخ 1383/1/20 اعلام شد تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بعنوان تبصره ماده 13 اساسنامه و يا غير آن که اموال و امکانات دانشگاه تماماً در اختيار دولت قرار گيرد خلاف شرع مي‎باشد و اکنون نيز بر آن تأکيد مي‎شود. البته بايد اين اموال و امکانات در مصارفي که شرعاً جايز است به مصرف برسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎و‎المسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.