ـ

شماره هـ /81/30 1383/11/15
تاريخ: 1383/10/20 شماره دادنامه:531 كلاسه پرونده:81/30
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم نسرين كجوري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 14 و تبصره آن از آيين‎نامه اجرائي قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شهدا و مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده واحده قانون واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شهدا و مفقودين ...آمده است ‌« از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت حقوق مستمري و مزاياي مستمر ماهانه وراث پرسنل نيروهاي مسلح و كارمندان كشوري كه بعد از به‎ثمر رسيدن انقلاب اسلامي شهيد يا مفقود شده يا مي‎شوند به بنياد شهيد انقلاب اسلامي محول مي‎گردد.» در تبصره5 ماده فوق‎الاشاره تصريح شده‎ است، انجام خدمات رفاهي و برقراري امتيازاتي كه به‎موجب قوانين و مقررات استخدامي موجود به اين قبيل مستمري‎بگيران تعلق مي‎گيردكماكان بعهده دستگاه متبوع اينگونه كارمندان خواهد بود درصورتي كه بنياد شهيد انقلاب ‎اسلامي خدمات رفاهي بيشتري را به وراث ساير شهدا و مفقودين ارائه نمايد مستمري بگيران مذكور نيز از آن بهره‎مند خواهند شد. آيين‎نامه اجرايي قانون فوق‎الاشاره درجلسه مورخ 1365/5/15 هيأت‎وزيران به‎تصويب رسيده است و در ماده 15 و همچنين ماده17 آن به‎موضوع خدمات رفاهي و امتيازاتي كه به وراث شهدا و مفقودين تعلق مي‎گيردپرداخته است و ازحكم تبصره 5 قانون تبعيت نموده است. ولي در ماده14 آيين‎نامه مواردي را تصويب نموده‎‎است كه ضمن مغايرت با تبصره 5 قانون واگذاري با مفاد مواد 15 و 17 فوق‎الاشاره نيز منافات و مغايرت دارد كه متأسفانه موجب معطل ماندن اجراء برخي تسهيلات و خدمات به‎خانواده معظم شاهد گرديده است. در ماده 14 اشعار مي‎دارد، اعطاء كمكهاي غيرنقدي مستمري و وظيفه‎بگيران شهدا كه برابر مقررات تبصره 56 قانون بودجه سال1363 و آيين‎نامه اجرائي آن پرداخت مي‎شود با بنياد شهيد انقلاب اسلامي خواهدبود. هزينه مربوط به سال 1365 وسيله سازمان موضوع ماده يك اين قانون به حساب بنياد شهيد انقلاب اسلامي واريز خواهدشد. بنياد شهيد انقلاب اسلامي از سال 1366 به‎بعد اعتبار مربوط به اجراي اين ماده را در بودجه خود پيش‎بيني خواهد نمود. تبصره‹‹ بنياد شهيد انقلاب اسلامي موظف است پس از دريافت اعتبار موضوع اين ماده حسب مورد نسبت به تهيه بن كمكهاي غيرنقدي و يا دفترچه كمكهاي غيرنقدي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تحويل آن به مستمري يا وظيفه بگيران اقدام نمايد.›› ملاحظه مي‎نمايد ماده14 آيين‎نامه فوق‎الذكر و تبصره آن به عموميت تبصره5 قانون كه بطور كلي انجام خدمات رفاهي و برقراري امتيازات را كماكان برعهده دستگاه متبوع گذارده بود خدشه وارد كرده است و همچنين با مفاد مواد 15 و 17 آيين‎نامه اجرائي مغايرت دارد و موجب ممانعت دستگاهها از ارائه برخي خدمات رفاهي به خانواده معظم شاهد كاركنان دستگاه گرديده است از جمله اين امر درحال‎حاضر موجب محروميت خانواده معظم شاهد نيروي مسلح از برخورداري از خدمات دفترچه اتكا گرديده‎ است. لذا درخواست ابطال ماده14 آيين‎نامه اجرائي و تبصره آن را خواهانم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره49811 مورخ1382/10/22 مبادرت به‎ارسال تصوير نامه‎هاي شماره 3575/82/723 مورخ 1381/4/23 بنياد شهيد انقلاب اسلامي و شماره 20/15/401/1140/24305 مورخ 1382/9/3 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نموده است.1ـ در نامه معاون تعاون و امور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي آمده است، از آنجائي كه بنياد شهيد فاقد توانائي تأمين اعتبار لازم در اين زمينه بوده و از طرفي با تحولات اقتصادي كشور فروشگاههاي زنجيره‎اي شاهد و 15 خرداد نيز همپاي اين تحولات رشد كافي نداشته و از ارائه خدمات شايسته ناتوان گرديده‎اند، لذا شكايت متعددي از سوي خانواده‎هاي شاهد دريافت گرديده است. بنياد شهيد انقلاب اسلامي آمادگي كامل خود را در جهت همكاري و رفع مانع از انجام خواستة بحق و قانوني خانواده‎هاي شاهد اعلام و يادآور مي‎شود رفع تناقض بين آيين‎نامه اجرائي و اصل قانون مي‎تواند به‎صورت جدي راهگشا بوده و بخشهاي مختلف نيروهاي مسلح با تقبل سهم خويش در مورد شهدا و مفقودين پرسنل تحت امر نسبت به‎احقاق حق بازماندگان اين عزيزان اقدام نمايد كه مسلماً در ارتقاء سطح روحيه افراد شاغل نيز تأثير به سزائي خواهد داشت. 2ـ در نامه معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع آمده است، تبصره ماده 14 آيين‎نامه اجرائي مورد نظر برخلاف مفاد آن ماده با عدول از حكم صدر تبصره 5 قانون، بنيادشهيد انقلاب اسلامي را مكلف به اعطاء دفترچه كمكهاي غير نقدي نيروهاي مسلح به وراث شهداء و مفقودين لشكري نموده است. در حالي كه اعطاء دفترچه غير نقدي به پرسنل نيروهاي مسلح بعنوان يكي از خدمات رفاهي ويژه ناشي از قوانين و مقررات خاص نيروهاي مسلح بوده و مختص پرسنل لشكري مي‎باشد. نتيجه اينكه به نظر معاونت متبوع تبصره ماده14 آيين‎نامه اجرائي قانون واگذاري پرداخت برخلاف صدر تبصره5 قانون تهيه و تصويب گرديد و خواسته شاكي در اين خصوص وارد و مقرون به صحت مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.