ـ

شماره هـ/81/305 1383/10/16
تاريخ: 1383/8/26 شماره دادنامه: 409، 410، 411
كلاسه پرونده: 81/305، 82/113، 83/31
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي:1ـ اكبرتابش 2ـ منصوررجبي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تصويب‎نامه شماره 54810/ت/26084مورخ 1380/12/26 هيأت وزيران و بنـدهاي 1ـ1 و2ـ1 و بخشنامه شماره 35 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، از زمان تصويب قانون تأمين اجتماعي همه ساله ماده 96 قانون مذكور درخصوص افزايش مستمريهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان ازاول هرسال اجراء مي‎گرديد و دراين ارتباط هيچگونه وجه تمايزي بين آنكه اول سال، نيمه سال ويا اگر 25يا28 اسفندماه دررديف مستمري بگيران قرار مي‎گرفت وجود نداشت به عبارت ديگرماده 96 قانون تأمين اجتماعي براي فردي كه در1/1 هرسال يا 28/12 سال بازنشسته مي‎گرديد بطوريكسان از افزايش مستمري سال بعد استفاده مي‎نمودند. دراين ارتباط بخشنامه‎هاي شماره 3 ـ5 ـ8 ـ12ـ14ـ16ـ 18ـ22ـ25ـ 29ـ30ـ32 مستمريهاي سازمان كه به ترتيب از1369/1/1 لغايت 1379/12/30 درسراسركشور اجراء گرديده همگي دلالت براين دارند كه افزايش مستمري بطوريكنواخت براي بازنشستگي كه درهرتاريخي از سال مستمري بگير مي‎گرديدند برخوردار مي‎شدند. اينك سازمان تأمين اجتماعي طبق بخشنامه شماره35 مستمريها با استناد به تصويب‎نامه شماره 54810/ت/26084 مورخ 1380/12/26 هيأت وزيران افزايش را به نسبت ماههاي برقراري مستمري درسال0 138 قابل پرداخت دانسته است و اگر روزهاي برقراري مستمري كمتر از30 روزباشد بطوركلي آن ماه ازافزايش برخوردار نمي‎گردد. مصوبه هيأت وزيران وبخشنامه شماره 35 مستمريها درقسمت مرتبط با شكايت مغاير با ماده 96 قانون تأمين اجتماعي مي‎باشد زيرا طبق ماده مذكور سازمان تأمين اجتماعي مكلف شده به نسبت تورم درفواصل زماني كه حداكثر ازسالي يكبار كمترنباشد مستمريها را افزايش دهد. بنابرمراتب ابطال قسمت اخير تصويب‎نامه شماره 54810/ت26084هـ مورخ 1380/12/26 وبخشنامه شماره 35 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي مورد تقاضا است. معاون دفتر امورحقوقي دولت درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 49807مورخ 1382/12/3 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 25203/د/7100 مورخ 1382/9/8 سازمان تأمين اجتماعي نموده است. در نامه مذكور وهمچنين نامه شماره 10037/7100 مورخ 1383/4/23 آمده است، ماده 96 قانون اجتماعي« سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را درفواصل زماني كه حداكثر ازسالي يكبار كمترنباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيأت وزيران به همان نسبت افزايش دهد» مفاد تصويب‎نامه معترض‎عنه « افزايش مستمري كليه مستمري بگيران مذكور معادل رقم افزايش حداقل دستمزد كارگرعادي درسال1381 طبق مصوبه شوراي عالي كارخواهدبود. اين افزايش براي افرادي كه درسال1380 مستمري آنها برقرارگرديده است به نسبت ماههاي برقراري خواهدبود.» با مقايسه دو متن فوق‎الذكر به ويژه مقايسه قسمت اخير تصويب‎نامه با ماده 96 قوياً به نظرمي‎رسد اعمال افزايش مستمري به نسبت ماههاي برقراري مستمري كاملاً منطبق برماده96ياد شده بوده و شكايت مزبور فاقد وجاهت مي‎باشد زيرا، اولاً: تشخيص اينكه تعديل ميزان مستمريها درچه فاصله يا دوره زماني اعمال گردد مستنداً به صريح ماده 96 فوق با سازمان تأمين اجتماعي مي‎باشد.بدين ترتيب و با توجه به عبارت « فواصل زماني...» دوره‎هاي مزبورمي‎تواند ماهانه، فصلي، نيم‎سالانه ويا سالانه باشد. النهايه باتوجه به اهميت موضوع تعديل وثبات قدرت خريد مستمري بگيران، مقنن سازمان را مكلف نموده است كه تعديل را لااقل درطول يكسال عملي نمايد. بديهي است تكليف مزبور مانع ازاين نخواهد بودكه اعمال تعديل درفواصل يا دوره‎هاي كمتر از يكسال انجام گيرد.دلالت عبارت « فواصل زماني» مندرج درماده96 بربرداشت فوق، بي‎نياز از توضيح و تفسير مي‎باشد و تصور شاكي براينكه رقم تعديل همواره و بصورت ثابت « سالانه» خواهد بود، باطل و مغاير ماده مرقوم مي‎باشد. ثانياً تعديل مورد نظر ماده 96لاجرم نسبت به دوره زماني مشخصي خواهد بود و به عبارت ديگر تعديل ياد شده « نسبي » بوده و اين « نسبيت » تابعي است از ميزان تورم هزينه‎هاي زندگي در يك دوره زماني مشخص اعم از ماهانه، سه ماه و... و هـمانگونه كه گفته شد تعيين اين دوره زماني با سازمان تأمين اجتماعي است. مثلاً اگر فاصله زماني مزبور سه ماهه باشد، تعديل لازم الاعمال نيز ملازمه از ميزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعيت خواهد نمود نه بيشتر و نه كمتر. بدين ترتيب بديهي است درفرض ياد شده اعمال تعديل سالانه نسبت به دوره زماني سه ماهه علاوه براينكه با نص صريح ماده 96 ياد شده مغايرت دارد به لحاظ اصول حقوقي نيز فاقد مبناي توجيهي است زيرا تالي فاسد عدم اذعان به استدلال فوق اين خواهد بود كه به فردي بيش از مستـمري استـحقاقي وي تعلق گيرد. ثالـثاً عـبارت انتهايي ماده 96 قانون تأمين‎اجتماعي « به‎همان‎ نسبت » دلالت واضح بر مطالب فوق‎الذكر دارد. زيرا ظهور عبارت مذكور چيزي جز اين نمي‎باشد كه مستمري به « نسبتي» بايد مورد تعديل قرارگيرد كه همان نسبت دستخوش تورم گرديده است. رابعاً بخشنامه 35 مستمريهاي سازمان نيز كه در واقع منعكس كننده منويات ماده 96 و تصويب‎نامه شماره 54810/ت 26084هـ مورخ 1380/12/26 مي‎باشد و با بيان مثالهايي واحدهاي اجرائي را به سمت اعمال صحيح تعديل مستمريها هدايت مي‎نمايد هيچگونه مغايرتي با نصوص قانوني نداشته بلكه در راستاي منطوق آنها نيز مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‎رياست حجت‎الاسلام ‎و‎المسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: