رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در ماده واحده قانون تأييد رشتههاي دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي مصوب1367 مصرح درتكليف وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي درزمينه بررسي مدارك فارغالتحصيلان دانشگاهآزاداسلامي و تأييد مدارك تحصيلي آنان با رعايت مقررات مربوط و نتيجتاً مبين و مؤيد ارزش و اعتبار تحصيلي گواهينامههاي تحصيلي فارغالتحصيلان آن دانشگاه همانند مدارك تحصيلي فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي است. بنابراين مصوبه مورخ 1379/1/25 هيأتمديره شركت فولادخوزستان كه با وضع قواعدآمره به شرح بند يك مصوبه مزبور كه منحصراً مدارك فارغالتحصيلان دانشگاههاي دولتي در رشتههاي موردنياز را مورد تأييد قرار داده و بهشرح بندهاي 2 و 7 مصوبه فوقالاشعار تأييد اعتبار و ارزش مداركتحصيلي فارغالتحصيلان دانشگاههاي معتبر قانوني ازجمله دانشگاهآزاد را موكول به توفيق در آزمون خاص و مصاحبه اعلام كرده است خلاف هدف و حكم صريح مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني هيأتمديره مذكور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و بهاستناد قسمت دوم ماده25 قانون ديوان عدالتاداري عبارت «....ي دولتي» از متن بند يك مصوبه حذف و همچنين بندهاي 2 و 7 مذكور ابطال ميشود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني