عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17453
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :3/11/1383
دادنامه‌‌ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1383

ـ

شماره هـ/82/889 1383/10/14
تاريخ: 1383/9/8 شماره دادنامه: 429 كلاسه پرونده: 82/889
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازنشستگي کشوري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوي و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/1395 موضوع شکايت آقاي عباس کوچکيان به‎طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به‎خواسته تأييد اصلاح حكم حقوق بازنشستگي در اجراي ماده 9 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات بازنشستگي مصوب 1379 به‎شرح دادنامه شماره1685 مورخ 1380/11/30 چنين رأي صادر نموده است، حسب محتويات پرونده از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آن ايراد و اشكالي بر تصميمات مورد اعتراض به نظر نمي‎رسد، فلذا شكايت غير وارد تشخيص و حكم به رد شكايت صادر مي‎گردد.
ب ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/823 موضوع شكايت آقاي علي شماعي‎كوپائي به‎طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري به‎خواسته تاييد حكم برقراري بازنشستگي و پرداخت وجوه آن به‎شرح دادنامه شماره 192 مورخ 1381/2/18 چنين رأي صادر نموده‎است،.. ايراد طرف شكايت مبني برعدم توجه شكايت مستنداً به‎مواد 104 و 112 قانون استخدام كشوري با وارد دانستن ايراد مذكور به‎استناد بند ب ماده 20 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت مطروحه را صادر مي‎نمايد. ج‌‌ ـ 1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1912 موضوع شكايت آقاي حسن عسگريان به‎طرفيت 1ـ سازمان مديريت و برنامه‎ريزي 2 ـ سازمان بازنشستگي به‎خواسته ابطال حكم برقراري بازنشستگي مورخ 1380/7/29 و اصلاح آن براساس ماده9 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به‎ حقوق بازنشستگي بشرح دادنامه شماره 1340 مورخ 1381/8/8 چنين رأي صادر نموده است، ... ماده 9 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير كاركنان مصوب 1379/12/13 مجلس شوراي‎ اسلامي در مورد آن دسته از مستخدمين موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام كشوري قابل اجراء است كه اولاً در يكي از مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري خدمت نموده ثانياً مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب1370 حقوق و مزايا دريافت نمايند. حال‎آنكه شاكي يكي از اعضاء هيأت‎مديره شركت عمران شهرجديد پرند بوده و طبق تبصره‎هاي مواد2 و 13 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده2 قانون استخدام كشوري مصوب 1352 حقوق ماهانه مديرعامل يا اعضاء هيئت‏مديره شركتهاي دولتي براساس مقررات قانون مذكور توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي‎شود و شوراي حقوق و دستمزد نيز براساس تبصره2 ماده يك قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368/12/13 حقوق و مزاياي بازنشستگي آنان را تعيين مي‎نمايد. بنابراين شاكي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نبوده تا مشمول ماده9 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي گردد. عليهذا باتوجه به‎اينكه ايراد و اشكالي به عملكرد ادارات طرف شكايات مشهود نمي‎باشد شكايت شاكي غيرثابت تشخيص حكم برد آن صادر و اعلام مي‎گردد. 2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1238 موضوع تقاضاي تجديد نظر آقاي حسن عسگريان به‎خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1340 موخ 1381/8/8 صادره از شعبه12 ديوان به‎شرح دادنامه شماره 499 مورخ 1382/5/4 چنين رأي صادر نموده ‎است، نظربه‎اينكه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي در لايحه مورخ 1380/10/30 مضبوط در پرونده ضمن تاييد شمول قانون استخدام كشوري و مشترك صندوق بازنشستگي بودن تجديدنظرخواه و تبعيت نامبرده از مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ادعا نموده كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري در زمان تصدي پست عضو هيأت‎مديره يا مديريت عامل شركتهاي دولتي از حقوق و مزاياي قانون نظام‎هماهنگ پرداخت استفاده نمي‎كنند بلكه حقوق و مزاياي آنها براساس مجوزهاي خاص از سوي شوراي حقوق و دستمزد تعيين و پرداخت مي‌‎شود درصورتي كه تعيين حقوق و مزاياي تجديدنظرخواه دقيقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذيرفته است زيرا حقوق و مزاياي مشاراليه به‎لحاظ تصدي مشاغل خاص از سوي شوراي حقوق و دستمزد تعيين و پرداخت گرديده است. بنابراين تعيين و محاسبه مجدد حقوق و مزايا براي دو سال آخر خدمت و پس از بازنشستگي مستخدم از سوي شوراي امور اداري و استخدامي كشور با توجه به قسمت اخير ماده10 قانون مصوب 1379 فاقد وجاهت قانوني است ازاين‎رو باتوجه به اينكه تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي نامبرده دقيقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظام‎هماهنگ پرداخت كاركنان دولت صورت پذيرفته است لذا ادعاي عدم شمول مقررات ماده9 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي درباره وي نيز ادعائي بلادليل و غيرمستند مي‎باشد. بنابه‎مراتب تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواه واردتشخيص و با فسخ دادنامه بدوي حكم به ورود شكايت و ابطال حكم برقراري بازنشستگي مورخ 1380/7/29 و اصلاح آن براساس ماده9 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 1379 صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت‎عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‎شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.