رأي 473 ـ 1383/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/82/1031 1383/10/16
تاريخ: 1383/9/29 شماره دادنامه: 473 كلاسه پرونده: 82/1031
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي جليل ميرزائي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تذكر ذيل بند 2ـ1ـ2 بخشنامه 19 جديد درآمد سازمان تأمين ‎اجتماعي.
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دربخشنامه19 جديد و در قسمت تذكر ذيل بند 2ـ1ـ2 تصريح شده كه هنگام اجاره و تحويل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تأمين‎اجتماعي از سازمان دريافت ننمايند، موجر و مستأجر متضامناً مسئول پرداخت مطالبات مي‎باشند و نسبت به وصول آن سازمان مي‎تواند مشتركاً يا منفرداً به آنها مراجعه نمايد كه اين موضوع برخلاف ماده37 قانون تأمين‎اجتماعي بوده و با توجه به‎اينكه موجر درهيچ‎يك از مراحل ابلاغ صورت بدهي و شركت درهيأتهاي بدوي و تجديدنظر سازمان حضور نداشته اين بخشنامه عادلانه و شرعي هم نمي‎باشد. بنابه‎مراتب مذكور ابطال تذكر ذيل بند2ـ1ـ2 بخشنامه 19 جديد درآمد سازمان تأمين‎اجتماعي موردتقاضا است. مديركل دفتر امورحقوقي و دعاوي سازمان تأمين‎اجتماعي درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13016/7100 مورخ 1383/5/19 اعلام داشته‎اند, مسئوليت تضامني موجر و مستاجر كاملاً متكي و مستند به منطوق صريح ماده37 قانون تأمين‎اجتماعي مي‎باشد و هدف از وضع ماده مذكور تضمين مطالبات سازمان تأمين‎اجتماعي درقبال بدهيهاي كارفرمايان بابت حق بيمه كارگران بوده است. باتوجه به‎اينكه شكايت شاكي فاقد هرگونه توجيح قانوني مي‎باشد صدور حكم برد شكايت مورداستدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي مغايرت تذكر موردشكايت با موازين شرع طي نامه شماره 8907/30/83 مورخ 1383/8/21 اعلام داشته‎اند، « مضمون مذكور ذيل تذكر 2ـ1ـ2 بخشنامه شماره 19 جديد كه حكم به مسئوليت‎ تضامني غيركارفرما كرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها برعهده كارفرمائي است كه هنگام تصدي او، وي خلاف كرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هيأت‎عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به‎شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد: