ـ

شماره هـ/83/ 217 8/ 9/1383
تاريخ:1383/8/10 شماره دادنامه:379 كلاسه پرونده: 83/217
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم افسانه پيروي اسلام.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند يك مصوبه شماره 59962/ت30051هـ مورخ 1382/11/18 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكـي بشـرح دادخـواست تقديمـي اعلام داشته است، بمـوجب مـاده
واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 « دولت موظف است اعتباري كه هرساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود، تخصيص مي‎دهد، اعم از نقدي يا غيرنقدي، بطور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد و ....» در مانحن‎فيه، منظور نظر قانونگذار استفاده كليه كارمندان دولت از اين كمك نقدي بطور مساوي و بدون قيد و شرط مي‎باشد. متأسفانه هيأت وزيران طي تصويب‎نامه مورد شكايت با اضافه نمودن شرط رضايت از خدمت كاركنان از هدف مقنن فراتر رفته است لذا تقاضاي ابطال عبارت (به شرط رضايت از خدمات آنان) مندرج در بند يك تصويب‎نامه شماره 59962/ت30051هـ مورخ 1382/11/18 هيأت وزيران را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 39652 مورخ 1383/7/20، تصوير نظريه شماره 6983/1602 مورخ 1383/5/3 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور را ارسال نموده، در نامه مذكور آمده است، 1ـ در قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374 دولت موظف گرديده كه اعتبار مربوط به عيدي را بطور مساوي به كاركنان خود تخصيص دهد فلذا الزام موضوع اين قانون درخصوص رعايت تساوي در پرداخت است نه الزام به پرداخت. 2ـ آنچه از لفظ پاداش، به ذهن متبادر مي‎شود، تقدير از زحمات شخص است و عرفاً پرداخت پاداش به منزله سپاسگزاري و تشكر مي‌باشد و بديهي است به هنگام وضع قانون اين موضوع مورد توجه قانونگذار بوده، ليكن به دليل بداهت امر از ذكر آن در قانون خودداري نموده است بنابراين اصل براين است كه پاداش به كساني پرداخت شود كه دولت بخواهد از زحمات آنان تقديرنمايد و از نظر عقلي پرداخت پاداش به شخصي كه از نحوه خدمت او رضايت حاصل نيست با فلسفه پرداخت آن مغاير است. 3ـ با توجه به اينكه قانون صرفاً به ذكر كليات و ارائه چارچوب مي‎پردازد لذا آيين‎نامه اجرائي كه به منظور تسهيل اجرا و تشريح قانون مي‎باشد، مي‎تواند با توجه به فلسفه وضع قانون قيودي را اعمال نمايد كه در قانون نيامده و اين به مثابه مخالف با قانون نمي‎باشد در غير اينصورت تصويب آيين‎نامه مورد پيدا نمي‎كند و عنايت دارند، در تصويب‎نامه مربوط به پرداخت پاداش (عيدي) سال 1382 قيود ديگري نظير تمام وقت بودن خدمت ذكر شده كه اگر دولت مكلف باشد بايد بدون استثناء به همه كاركنان خود پاداش پرداخت نمايد در اين صورت در تصويب‎نامه‎هاي سالانه مربوط به پرداخت پاداش پايان سال جز ميزان پاداش هيچ مطلب ديگري نمي‎توان ذكر نمود. با توجه به مراتب فوق مصوبه مورد شكايت مخالفتي با قانون ندارد و تقاضاي رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد: