رأي هيأت عمومي

نظر به اينكه تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتر اسناد رسمي در انجام وظيفه محوله مشخص شده و شرايط و ضوابط و مدارك و مستندات مربوط به‎تنظيم اسناد رسمي به حكم قانون معين گرديده است وضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به شرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 1383/2/28 مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به خودداري از تنظيم و ثبت نقل و انتقالات خودروهاي داراي پلاك كشوري قبل از اخذ گواهي از اداره راهنمايي و رانندگي ناجا كه با هدف اجراي بهينه طرح ملي تعويض پلاك وسايل نقليه تهيه شده و در واقع و نفس‎الامر موجد تكليف خاص درخصوص مورد گرديده است خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي‎شود و به تجويز قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني