ـ

شماره هـ/83/502 1383/8/9
تاريخ: 1383/8/3 شماره دادنامه: 363 كلاسه پرونده: 83/502
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 1383/6/22 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126ـ1/م مورخ 1383/7/7 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي.
مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‎اند، پس از مشکلاتي که در سپردن امور زائران ايراني به شرکتهاي خصوصي پيش آمد تدبير مقام معظم رهبري درباره کيفيت اعزام زائران ايراني به کشور عربستان (حج و عمره) طي نامه شماره 77014/1 مورخ 1379/11/19 دفتر معظم له رسماً بدين شرح به رياست محترم جمهوري ابلاغ مي‎گردد « دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد که کليه مقررات و ضوابط دولت جمهـوري اسلامـي در ابعـاد فرهنگي وخدماتي و رفاهـي و.... با مـديريت
متمرکز سازمان حج وزيارت در اعزام زائران ايراني به کشور عربستان (حج و عمره) رعايت گردد و با هرگونه تخطي در اين زمينه برخورد قاطع شود. البته دولت (سازمان حج و زيارت) مي‎تواند اين وظيفه را يا خود مستقيماً و يا در صورت ضرورت بوسيله شرکتهاي معدودي که تأسيس مي‎کند تصدي نمايد. ضمناً وزارت امور خارجه بايد تمهيدات لازم را براي اجراي سياست فوق تأمين کند.» رياست محترم جمهوري نيز طي نامه شماره 52862 مورخ 1379/11/23 اين تدبير را جهت اجراء به دستگاههاي مربوط ابلاغ مي‎نمايند. رياست سازمان در جهت اجراي مرّ منويات مقام معظم رهبري اقدام به تأسيس موسسه فرهنگي عمره سعادت نموده و پس از طي مراحل قانوني به‎ثبت رسيده و در روزنامه رسمي نيز آگهي مي‎گردد. در مورخ 1383/7/6 شوراي سياستگذاري حج با حضور نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، نماينده وزارت امور خارجه و رياست سازمان حج و زيارت تشکيل و مقرر گرديد با توجه به نامه‎هاي فوق‎الاشاره عمليات عمره سال 1384 با اشراف و تمرکز امور در سازمان حج و زيارت انجام گيرد و تدابير لازم درخصوص ثبت شرکتهاي اقماري موسسه عمره سعادت وابسته به سازمان حج و زيارت با هماهنگي مبادي ذيربط صورت گيرد. در تاريخ 1383/7/7طي نامه شماره 1126ـ1/م وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به گزارش کارشناسي حوزه مشاوران خود که اعلام نموده‎اند « ثبت موسسه ياد شده مشمول ممنوعيت مندرج در ماده 4 قانون برنامه پنج ساله سوم و فاقد وجاهت قانوني و خلاف قانون است و همچنين ثبت موسسه دولتي مذکور توسط سازمان ثبت اسناد و املاک که فاقد مجوزهاي قانوني ماده 586 قانون تجارت است جاي تأمل دارد. در صورت ضرورت به تشکيل چنين موسسه‎اي موضوع از طريق اين وزارت و پس از اخذ نظر موافق سازمان مديريت و برنامه‎ريزي و تصويب هيأت دولت براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‎شود تا دريافت مجوز قانوني فعاليت شرکت ياد شده متوقف شود.» مغايرت راه‎اندازي موسسه فرهنگي عمره سعادت با قوانين ومقررات موجود جهت استحضار به رياست محترم جمهوري اعلام مي‎نمايد و رونوشت آن جهت اجراء به مثابه دستور مقام وزارت به‎سازمان حج و زيارت ابلاغ مي‎گردد. معاونت وقت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري نيز طي نامه شماره 5774/83/م مورخ 1383/6/22 همين مضامين را اشاره نموده‎اند. عليهذا با توجه به اينکه سازمان حج وزيارت در اجراي وظايف شرعي و قانوني مصوب ومصرح مجبور به تأسيس موسسه‎اي که هيچگونه تغييري در ماهيت وظايف سازمان آن بوجود نخواهد آورد، بوده و توقف فعاليتهاي آن عملاً به‎معـناي سلب مسئوليت‎ وظايف شرعي و قانوني سازمان حج و زيارت در قبال بيش از نيم ميليون معتمر مشتاق در سال خواهد بود و ممنوعيت اشاره شده موضوعاً از مانحن فيه خارج مي‎باشد و با عنايت به عدم تمايل باطني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اجراي منويات و سياستهاي رسمي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، تصميمات شکل گرفته در حوزه مشاوران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بالطبع ابلاغ آن توسط وزير به سازمان حج و زيارت برخلاف صريح دستورات مقام معظم رهبري و مصالح معتمران و زائران خانه خدا بوده و طبعاً برخلاف شرع مقدس مي‎باشد تقاضا دارد نسبت به ابطال نامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 1383/6/22 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126ـ1/م مورخ 1383/7/7 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي اقدام فرماييد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن موارد شکايت طي نامه شماره 8745/30/83 مورخ 1383/8/2 اعلام داشته‎‌اند، عطف به نامه شماره هـ/83/502 مورخ 1383/7/29 موضوع بخشنامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 1383/6/22 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126/1/م مورخ 1383/7/7 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي در جلسه مورخ 1383/7/29 فقهاي معظم شوراي نگهبان مطرح شد که نظر فقها بشرح زير اعلام مي‎گردد: نظر به اينکه دستور صريح مورخ 1379/11/19 مقام معظم رهبري، سازمان حج و زيارت را در تصدي امور حج و عمره بطور مستقيم يا با تأسيس شرکت، مکلف کرده است، بخشنامه‎هاي شماره 5774/83 مورخ 1383/6/12 معاون حقوقي رياست جمهوري و 1126/1/م مورخ 1383/7/7 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و نظريه مشاوران حوزه وزارتي از اين نظر که اعتبار مستقل اين دستور صريح و قاطع رهبري را مخدوش مي‎نمايند برخلاف موازين شرع شناخته شدند. هيأت‎عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎ والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.