ـ

شماره هـ/82/787 1383/8/9
تاريخ: 1383/7/26 شماره دادنامه: 361 کلاسه پرونده: 82/787
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد نصيري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 1382/2/6 سازمان بازنشستگي کشوري.
مقدمه: شاکي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، فرزندم کارمند شبکه بهداشت شهرستان ساوه که متکفل امور مالي بنده بوده در سال 1371 در بخش نوبران ساوه فوت نموده نظر به اينکه اولاً مطابق ماده 86 قانون استخدام کشوري پدر متوفي در صورتي که در زمان حيات فرزندش تحت تکفل فرزند بوده باشد قانوناً مستحق دريافت مستمري است و ثانياً بنابه صراحت بند هـ از فصل 9 مقررات سازمان بازنشستگي کشوري براي احراز تحت تکفل بودن پدر صرفاً تاييديه نيروي انتظامي محل ملاک عمل خواهد بود ولاغير. اما سازمان بازنشستگي با استناد به رويه داخلي خود برقراري مستمري براي والدين را منوط به ارائه دفترچه بيمه نموده و مستمري را تنها به نفع همسر و فرزندان آن مرحوم برقرار نموده با فوت همسر و فرزند ذکور آن مرحوم در سانحه اتومبيل و ازدواج دخترش برقراري مستمري را بنام خودم درخواست نمودم كه پس از اخذ تأييديه نيروي انتظامي و طي مراحل قانوني مستمري به نفع بنده برقرار گرديد که اين حکم توسط بازنشستگي با همان استدلال غيرقانوني لغو گرديد. سازمان بازنشستگي کشوري با تکيه بر مواضع غيرقانوني خود و با استناد به بخشنامه شماره 5231/1 که اتفاقاً در سال 1382 صادر شده برقراري مستمري براي والدين متوفي را منوط به ارائه تصوير دفترچه بيمه دانسته است. نظربه اينکه مخالفت بخشنامه با قانون محرز است ابطال اين بخشنامه مورد تقاضا است. مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي کشوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 61188/20 مورخ 1382/10/22 اعلام داشته‎اند، ماده 86 قانون استخدام کشوري علاوه بر احصاء ورثه شرايط پرداخت حقوق وظيفه به هريک از ورثه را نيز تبيين نموده در صدر ماده مزبور برقراري حقوق وظيفه جهت والدين مستخدم متوفي منوط به آن دانسته شده که پدر ومادر در زمان حيات فرزندشان (مستخدم متوفي) تحت کفالت وي بوده باشند. بديهي است احراز کفالت موصوف يک امر اجرائي است که نحوه و روش آن در حيطه دستگاه اجرائي مربوطه (سازمان بازنشستگي کشوري) است تا با اتخاذ روشهاي گوناگون در هر زمان نظر قانون‎گذار دائر بر تحت‎الکفاله بودن والدين را تأمين نمايد. از طرفي بطوري که استحضار دارند متولي امر بيمه درمان کارکنان مشمول قانون استخدام کشوري سازمان بيمه خدمات درماني مي‎باشد. مطابق مقررات مورد عمل آن سازمان کارکنان مورد بحث مي‎توانند با پرداخت حق بيمه براي والدين خود درخواست دفترچه بيمه خدمات درماني کنند برهمين اساس و به منظور اتخاذ روشي واحد و تسهيل امور اين سازمان هم وجود دفترچه خدمات درماني براي والدين را نشانه‎اي از کفالت والدين توسط فرزندشان دانسته و بر همان مبنا براي والدين مستخدم متوفي حقوق وظيفه برقرار و پرداخت مي‎کند. بنابراين بطوري که ملاحظه مي‎فرمايند و در مقدمه بخشنامه شماره 5231/1 مورخ 1382/2/6 اين سازمان هم تصريح شده في‎الواقع هدف از بخشنامه تسريع و تسهيل برقراري حقوق وظيفه ورثه مستخدمين متوفي مي‎باشد و مدارک مورد درخواست نيز حداقل مدارکي است که براي شناسائي ورثه مستحق دريافت حقوق وظيفه موضوع ماده 86 مرقوم مي‎تواند مورد عمل قرار گيرد. بناء عليهذا بخشنامه ياد شده در حدود اختيارات اجرائي اين سازمان و مطابق ماده قانوني ياد شده صحيح بوده و تخلفي از مقررات مشهود نمي‎باشد به همين سبب استدعاي رد خواسته مشاراليه را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين رازيني و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.