رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1365 و الحاق موادي به آن مصوب سال 1370 كليه وجوه مندرج در ماده مزبور بايد به حساب دولت واريز و برابر مقررات قانوني مصرف و هزينه شود. نظر باينكه مادتين 37 و 38 آييننامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك كشور در باب وصول و واريز وجوه قانوني بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتيبي برخلاف حكم صريح مقنن است. بنابراين مادتين مذكور بلحاظ مغايرت با قانون مستنداً بهقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ درينجفآبادي