رأي هيأت عمومي

بشرح نظريه شماره 2868/21/80 مورخ 1380/10/2 فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ عوارض توليد از فخاريها به ميزان 10% در صورت داشتن آثار تورمي خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخيص وزراء صنايع و بازرگاني عوارض مذکور واجد آثار تورمي بوده و مقام رياست جمهوري نيز به ضرورت تسريع در کاهش آن تاکيد کرده‎اند و هيأت عمومي ديوان بشرح دادنامه شماره 376 مورخ 1380/11/28 به جهات فوق‎الذکر مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند 380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 1366/2/9 وزارت کشور مبني بر اخذ عوارض به ميزان 10% از فخاريها را ابطال کرده است. بنابراين بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 1371/3/9 وزارت کشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاري اعم از کوره‎ها و کارخانجات فخاري به ميزان 10% نيز مشمول مدلول دادنامه فوق‌‎‎الذکر و نتيجتاً باطل و فاقد اعتبار است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني