رأي هيأت عمومي
وضع قاعده آمره درخصوص ايجاد و يا سلب حق و تکليف و تعيين شرايط موثر در جهت اعمال حقوق قانوني و برخورد با افراد ممتنع اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراين ماده 55 دستورالعمل خانههاي سازماني که متصرف خانههاي سازماني را در صورت عدم تخليه در مهلت مقرر متصرف عدواني تلقي و او را به پرداخت اجارهبها ملک براساس نظريه کارشناس ملزم اعلام داشته است خلاف قانون تشخيص داده ميشود بهاستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اين قسمت از ماده مذکور ابطال ميگردد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ درينجفآبادي