1ـ
وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است، مجاز به انعقاد قرارداد مشاوره و طراحي در زمينههاي آموزشي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، عمراني و ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف مندرج در اساسنامه مجمع استانداران جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اعتبارات مصوب هستند.