ملاك تصميمگيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي اقتصاد است، مصوبات مزبور در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيئت دولت قابل صدور ميباشد.