برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان
مقدمه:
اين سـند به منظـور فراهم ساخـتن زمينههاي لازم جهـت رشـد، اعـتلاء ، ارتقاء و توانمندسازي جوانان و پاسخگويي به نيازهاي اساسي آنان مبتني بر سند چشمانداز 20ساله تدوين گرديده است. تحقق اين امر مستلزم سياستگذاري، برنامهريزي، تقسيم كار ملي، تجهيز و تخصيص منابع و مديريت مؤثر فرابخشي در امور جوانان ميباشد.
جوانان مهمترين منابع انساني يك جامعه محسوب ميگردند و بايد حقوق و خواستههاي مشروع آنها را مطابق مواد مصرح در قانون اساسي طبيعي و به حق تلقي نمود. با توجه به سهم غالب جمعيت 33 درصدي جوانان (15 تا 29 ساله) و حفظ اين روند در سالهاي آينـده و نظر بـه نقش مؤثر آنها در توسعـه، پيشرفت و تعالي كشور، « ضرورت توجه بهبرنامهريزي و ساماندهي امور مربوط به نيازهاي آنان»، از اهميت ويژه برخوردار است. لذا در اجراي اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسي (حقوق ملت)، ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران1، آئيننامه اجرايي آن مصوب 1379/9/2 هيأت وزيران و در چارچوب مصوبه مورخ 1382/8/11 هئيت وزيران درخصوص سطوح سياستگذاري و برنامهريزي امور جوانان، برنامه جامعه ملي ساماندهي امور جوانان كشور تدوين شده است.
برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان، « به منزله سند راهبردي نظام توسعه ملي امور جوانان است كه بستر مناسب براي تنظيم و اجراي سياست يكپارچه و هماهنگ را از طريق برنامهريزي منسجم در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي، علمي، تفريحي و تحصيلي جوانان در سطوح ملي و منطقهاي؛ محقق ميسازد».
سند حاضر، با اعتقاد بهاينكه « پاسخگويي به نيازهاي واقعي جوانان در گرو بهسازي فرايند دوره تحول و رشد از كودكي تا نوجواني» و بعد از آن است، چگونگي مشاركت هماهنگ و همه جانبه دستگاههاي دولتي و سازمانهاي غيردولتي را در « تقسيم كار ملي» بهمنظور ساماندهي، مديريت و برنامهريزي امور جوانان فراهم مينمايد.
با توجه به مطالعات انجام گرفته توسط سازمان ملي جوانان در زمينه تدوين برنامههاي ملي جوانان، دكترين امور جواني، گزارش ملي جوانان و مطالعات نظري در حوزههاي جامعه شناختي، روانشناختي و حقوقي جوانان و با توجه پشتوانههاي اعتقادي و خواسـتگاهاي دينيدر امـور تـربيـتي جـوانـان رويكـرد حـاكم بـر نـظام جـامع، رويـكرد ارتـقايـي (Promotional Approach) ميباشد.
رهيافت ارتقايي يا پرورشي به جوانان بر اين باور است كه ارتقاي كيفيت منابع انسـاني در هر كشـوري، ارتبـاط عميقي با نوع نگاه به جوانان دارد. در رهيـافت ارتقايي
(1) ماده 157 قانون برنامه سوم: با عنايت به اهتمام ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان كشور و استفاده بهينه از استعدادها و تواناييهاي اين نسل عزيز، مركز ملي جوانان به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان كشور به صورت ساختار و سازمان كار متناسب با اين سازمان ملي جوانان تبديل ميگردد تا وظايف اساسي ذيل را برعهده گيرد.
الف ـ سازمان ملي جوانان موظف است برنامه جامعه ملي ساماندهي امور جوانان كشور با عنايت بهجايگاه نقش و مأموريتهاي اساسي دستگاههاي مختلف دولتي و غيردولتي مرتبط با امور جوانان نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهاي جوانان در حوزههاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، شغلي، علمي، تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد.
ب ـ شناسايي و پيگيري واگذاري آن دسته از فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي كه ميتواند با تمهيدات لازم از طريق سازمانهاي غيردولتي جوانان انجام گيرد.
ج ـ براي تحقق مواردي كه نياز به تهيه طرح دارد، سازمان ملي جوانان بر حسب مورد طرحهاي لازم شامل اهداف، اصلاحات سازماني، تسهيلات مالي، حمايتهاي اجرايي از تشكلهاي غيردولتي را تهيه نمايد.
آئيننامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه همكاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرايي، به پيشنهاد مشترك سازمان ملي جوانان و سازمان برنامه بودجه به تصويب هيأتوزيران خواهدرسيد.
پرورش مستـمر وجوه مثـبت شخصيت و سـبك و كـيفيت زندگي جـوانان پـيگيريميشود و در نتيـجه براي اقدامات و فـعاليتها، نهايتي متصور نيست. هدف فعاليتهاي ارتقايي قادرسازي و توانمـندسازي (Empowerment) جـوان و بستـرسازي براي رشد و تعالي همه جانبه جوانان است. پذيرش رهيافت ارتقايي بگونة بنيادي و اساسي براي جوانان مستلزم درك بهتر چالـشهاي موجود است. پذيـرش رهـيافت ارتقايي در تدويـن برنامـههاي ملي جـوانـان و تأكيد بر پـرورش وجـوه مثـبت آنـان، نـوعـي سرمايهگذاري است كه توسعـه اجتماعي و اقتـصادي پايـدار را مـوجـب خواهد شد و منافع ويژهاي را براي كل جامعه پديد خواهد آورد. اين ديدگاه را ميتوان مترادف ديدگاه توسعهاي، تحولي و تكاملي (Developmental) دانست.
رويكرد ارتقايي، از يك سو رويكردي است چندوجهي، مبتني بر شناخت عميق از نيازهاي اجتماعي و آرمانها و اهداف متعالي انسان و از سوي ديگر كوششي است در جهت كاهش محدوديتهاي فردي و مصونسازي دروني و خودكنترلي (خود اتكايي) در ابعاد و وجوه مختلف كه در فرايند يك برنامهريزي توسعهاي به آن نياز ميباشد. زوايا و وجوه اين رويكرد در نمودار زير مشخص شده است:
(فعاليتهاي چند وجهي مدل ارتقايي)
تقويت منابع پيراموني افزايش حمايتهاي اجتماعي افزايش توانائيهاي فردي
كاهشمحدوديتهاي پيراموني كاهشمحدوديتهاياجتماعي كاهش محدوديتهاي فردي
