مالكيت دولت نسبت به شصت درصد (60%) از سهام و ساير حقوق و امتيازات مربوط در شركت توليدي تجهيزات ايمني راهها به صندوق بازنشستگي كشوري واگذار ميشود تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعايت ساير مقررات مربوط اداره شود.