دستگاههاي اجرايي كشور موظفند در چهارچوب دستورالعملهاي مطالعاتي كه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه مينمايد، مطالعات بخشي، فرابخشي و منطقهاي آتي خود را با رويكرد آمايشي سازماندهي نمايند.
