ماده 3ـ
دستگاههاي اجرايي كشور موظفند سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله نرخ تسهيلات بانكي، تعرفهها، عوارض، مالياتها و ساير مقررات را براي فعاليتها و مناطق مختلف كشور بهگونهاي تنظيم و يا پيشنهاد نمايند كه برنامهها، اقدامات، عمليات و سرمايهگذاريهاي بخشهاي عمومي و غيردولتي در راستاي تحقق جهتگيريهاي آمايش هدايت شوند.
