ماده 1ـ
جهتگيريهاي ملي آمايش سرزمين كه در راستاي تبيين فضايي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران و ترسيم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت كشور و مبتني بر اصول مصوب آمايش سرزمين، شامل ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارآيي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقهاي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميتها، بخصوص در مناطق روستايي كشور تنظيم شده است، به شرح زير تعيين ميگردد:
1ـ كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق پرتراكم كشور، به ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق؛ از طريق دگرگوني ساختار فعاليتهاي صنعتي و خدماتي آنها در راستاي افزايش سهم فعاليتهاي دانش پايه و زمينه سازي براي هدايت سرمايه گذاريهاي متمايل به اين مناطق، به ديگر استانهاي كشور.
2ـ تغيير نقش و عملكرد شهر تهران به عنوان مركزي با عملكرد بينالمللي و شهرهاي اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه به عنوان مركزي با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزههاي جغرافيايي و يا عملكردي خاص.
3ـ ايجاد شبكههاي سازمان يافته از شهرهاي بزرگ و متوسط كشور و تجهيز آنها به نحوي كه بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خويش بخشي از وظايف شهرهاي موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستاي عدم تمركز در يك تقسيم كار ملي و منطقهاي، مشاركت نمايند.
4ـ تـوسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوري و گسترش و تجهيز مراكز آموزشي، پژوهشي، شهركها و پاركهاي علمي ـ فن آوري كشور (با تأكيد بر توسعه فنآوريهاي نوين، نظير فنآوري اطلاعات و ارتباطات، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و...) متناسب با نيازهاي ملي و منطقهاي و با تكيه بر قابليتها و استعدادهاي بومي هر منطقه در راستاي كاهش سهم منابع طبيعي و افزايش سهم در توليدات ملي.
5 ـ تأكيد بر استفاده از ظرفيتهاي اجتماعي، فرهنگي و علمي استانها و مناطق كشور، به ويژه شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و يزد با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش عالي به نفع سطوح بالاتر و ارتقاي سطح كيفي مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فنآوري آنها براي توسعه همكاريهاي علمي بينالمللي و ايفاي نقش واسط بين كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرفته علمي.
6ـ توسعه و تجهيز گزيدهاي از محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي حمل و نقل بينالمللي شمالي ـ جنوبي و شرقي ـ غربي كشور به عنوان محورهاي اولويتدار در توسعه، براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور با تأكيد بر تمركززدايي ارتباطي از تهران و استفاده از مسيرهاي جايگزين.
7ـ زمينهسازي لازم براي استفاده حداكثر از ظرفيتها و توانهاي مراكز جمعيتي كوچك و پراكنده (روستاها، روستا ـ شهرها، شهرهاي كوچك) در حفظ و نگهداشت جمعيت و برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوع سازي فعاليتها، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدماتي قابل استقرار در اين مراكز.
8 ـ توسعه زيرساختها و شبكههاي زيربنايي، به ويژه تأمين منابع آب و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليت و جمعيت پيش بيني شده براي مناطق و استانهاي كمتر توسعه يافته كشور؛ هر چند كه بازدهي اقتصادي آنها در بلندمدت تحقق يابد.
9ـ ايجاد تعادل نسبي در توزيع و تركيب جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي و استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه، با توجه به توان محيطي عرصهها و مناطق مختلف در اينگونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.
10ـ تعادل بخشي به توزيع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست بومها، با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعهاي دولت در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي موردنياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي مناطق كم جمعيت مركزي كشور، به شرح ذيل:
الف ـ در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور:
الف ـ1ـ توسعه شبكههاي زيربنايي اين مناطق براي زمينه سازي استقرار فعاليتها و توسعه خدمات اجتماعي متناسب با استقرار جمعيت.
الف ـ2ـ تقويت مراكز جمعيتي حاشيه سواحل درياي عمان، خليج فارس و شرق كشور به منظور ايجاد مجموعهاي از مراكز گسترش توسعه در اين مناطق، باتوجه به چشم انداز بهره برداري از منابع انرژي حوزه جنوب، ذخاير معدني دشتهاي مركزي و جنوبي سرزمين، شيلات و صنايع دريايي و توان اين مناطق از ديدگاه ترانزيتي بازرگاني و گردشگري.
الف ـ3ـ تعيين و تجهيز نقاطي در نواحي دورافتاده و حاشيهاي در سواحل جنوب (به ويژه درياي عمان) در راستاي تسريع و بسط توسعه در اين نواحي، با هدف ايجاد تحرك در شبكههاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي كشور.
الف ـ4ـ توجه ويژه به توسعه پايدار مناطق كويري.
ب ـ در مناطق غربي و شمالي كشور:
ب ـ1ـ استفاده بهينه از ظرفيتهاي زيربنايي موجود در مناطقي كه از اين جهت توسعه يافتهاند، با نيت صرفهجويي در ميزان و تسريع در بازدهي سرمايه گذاريها و اولويت به كارگيري امكانات بخش خصوصي در اين مناطق.
ب ـ2ـ رفع تنگناهاي شبكههاي زيربنايي مناطق مستعد، متناسب با قابليتهاي توليدي و خدماتي اين مناطق.
ب ـ3ـ بهرهبرداري از شبكه نسبتاً توسعه يافته مراكز زيست و فعاليت در اين مناطق با اعمال تقسيم كار تخصصي بين آنها، با تأكيد بر توسعه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، گردشگري و بازرگاني.
11ـ گسترش تعامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون و بين منطقهاي در راستاي تقويت همبستگي ملي.
12ـ تأكيد بر حفظ و پويايي هويت ايراني ـ اسلامي در تعامل با برون نگري و اتكا بر اين هويت براي تحكيم و انسجام وحدت ملي در ابعاد دروني.
13ـ رعـايت ملاحظات « امنيتي و دفاعي»، « حفاظت از محيط زيست» و « حراست از ميراث فرهنگي» در استقرار جمعيت و فعاليت، به ويژه در محدودههايي كه باتوجه به ملاحظات يادشده، محدود نمودن و يا تسريع توسعه در آنها الزامي است.
14ـ تأكيد خاص بر آمايش مناطق مرزي براي بهبود شرايط زندگي و افزايش سطح توسعهاين مناطق به منظور ارتقاي امنيت مرزهاي كشور.
15ـ رعايت اصول ايمني و الگوي پدافند غيرعامل، از قبيل استفاده از شرايط جغرافيايي و عوارض طبيعي، پراكندگي مناسب در پهنه سرزمين، انتخاب عرصههاي امن به لحاظ سوانح طبيعي و غيرمترقبه و انتخاب مقياس بهينه در استقرار جمعيت و فعاليتها در راستاي كاهش آسيب پذيري در برابر تهديدات و بهرهمندي از پوشش مناسب دفاعي.
16ـ ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنه سرزمين، باتوجه
به منابع و امكانات مناطق مختلف؛ به طوري كه نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور سالانه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستانهاي كشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد، فراتر نرود.
17ـ توسعه رفاه و تأمين اجتماعي در مناطق مختلف كشور و برقراري تعادل در شاخصهاي اصلي آن در سطح ملي با تأكيد بر توانمندسـازي اقـتصـادي ـ اجـتماعي گروههاي آسيب پذير و اجراي سياستهاي جبراني كاهش فقر و ارتقاي رفاه اجتماعي براساس مشاركت مردم.
18ـ گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي زنان و جوانان در مناطق كمتر توسعه يافته و گروههاي اجتماعي در معرض خطر، به منظور ارتقاي كيفيت منابع انساني و جلوگيري از توليد نسلهاي ناسالم.
19ـ ساماندهي و هدايت هدفمند جريان مهاجرتها از طريق:
الف ـ ايجاد زمينههاي اشتغال، فعاليت و سرمايه گذاري و جذب و نگهداشت نيروهاي كارآفرين در مناطق مهاجر فرست داراي قابليت.
ب ـ ساماندهي مراكز جديد اشتغال و اسكان مهاجرين در مناطق داراي توان پذيرش جمعيت متناسب با سرمايهگذاريهاي جديد توليدي و خدماتي.
20ـ تحول ساختار بخش كشاورزي در راستاي دستيابي به كشاورزي پايدار، مدرن و رقابتي و توسعه بخشهاي صنعت و خدمات، به گونه اي كه علاوه بر جذب سرريز شاغلين كشاورزي و پشتيباني از اين بخش، فرصتهاي جديد شغلي موردنياز كشور را نيز تأمين نمايند.
21ـ استفاده پايدار از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي و صنايع وابسته و تبديلي مرتبط با آن در نواحي مستعد كشاورزي، به ويژه در نواحي شمالي، غربي و جنوب غربي كشور، در راستاي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي.
22ـ توجه به محدوديتهاي آب براي مصارف كشاورزي، با تأكيد بر:
الف ـ افزايش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شيوههاي مدرن آبياري، توسعه شيوههاي توليد متراكم و گلخانهاي در مناطق كم آب كشور، به ويژه در مناطق حاشيه كوير، مانند استانهاي يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان، هرمزگان و بخشهايي از استانهاي فارس و اصفهان.
ب ـ افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي، معدني و خدماتي براي جذب و نگهداشت جمعيت در اين مناطق.
ج ـ انتقال درون و بين حوضهاي آب، با توجه به حفظ تعادلهاي محيطي، براي مصارف شرب، خدمات و صنعت.
23ـ توسعه بهره برداري از قابليتهاي معدني كشور بهعنوان يكي از مزيتهاي نسبي سرزمين، با تأكيد بر حداكثر نمودن عمليات فرآوري معدني و كاهش صادرات مواد خام معدني؛ به گونهاي كه به افزايش سهم اين بخش در اقتصاد ملي بيانجامد.
24ـ تأكيد بر توسعه صنايع شيميايي و پتروشيمي، صنايع و معدني (ذوب فلزات و كانيهاي غيرفلزي)، صنايع مرتبط با حمل و نقل و صنايع ICT به عنوان صنايع اولويتدار، با توجه به مزيتهاي نسبي كشور در اين صنايع.
25ـ افزايش ظرفيتهاي اكتشاف و بهرهبرداري از ذخاير عظيم نفت و گاز و استفاده از اين منابع در راستاي توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر تقويت صنايع بالادستي و پايين دستي نفت و گاز و تكميل زنجيرههاي توليد، با تأكيد بر اولويت بهرهبرداري از ميادين مشترك و كاهش صدور مواد خام نفتي.
26ـ تأكيد بر توسعه فعاليتهاي صنعتي مبتني بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدوديتهايي براي توسعه ساير فعاليتهاي اقتصادي و برخوردار از اهميت استراتژيك، از جمله مناطق كمتر توسعه يافته جنوب شرقي كشور، سواحل خليج فارس و درياي عمان و مناطق كمتر توسعه يافته غرب كشور باتوجه به خطوط انتقال مواد و فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي و امكان توسعه آنها.
27ـ توجه ويژه به صنايع انرژي‌بر در تلفيق مزيت نسبي برخورداري از ذخاير معدني و مزيت نسبي برخورداري از منابع انرژي، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر كريدورها و محورهاي حمل و نقل بينالمللي، با اولويت استقرار در مناطق تخصصي انرژي در سواحل خليج فارس با هدف توسعه صادرات.
28ـ توسعه صنـايع پشتيبان حمل و نقل، شامـل صنـايع خودروسازي، واگنسازي، تجهيزات راه آهن و صنايع حمل و نقل هوايي در مراكز و نواحي مستعد (با تأكيد بر كاهش سهم تهران در صنايع خودروسازي)، صنايع توليد و تعمير و خدمات وسايط حمل و نقل دريايي در نوار ساحلي جنوب.
29ـ توسعه صنايع توليد كالاهاي موردنياز كشورهاي منطقه، با اولويت استقرار در جوار بازارهاي مصرف اين كشورها در استانهاي مرزي.
30ـ تحول بنيادي در ساختار بخش خدمات و افزايش سهم خدمات نوين و دانش پايه، با تأكيد بر توسعه: خدمات پشتيبان توليد، خدمات گردشگري، خدمات بازرگاني، بانكي و بيمهاي، حمل و نقل و ترانزيت و استفاده از فن آوريهاي نوين در اين بخش، متناسب با نقش و جايگاه بينالمللي كشور.
31ـ ارتقاي جايگاه صنعت گردشگري در اقتصاد ملي، از طريق استفاده از ظرفيتهاي: طبيعي، تاريخي و ميراث فرهنگي كشور و گسترش و تسهيل ارتباطات بين مناطق، به منظور تقويت پيوند بين اقوام و خرده فرهنگها و همچنين، گسترش تعاملات فرهنگي فراملي.
32ـ سازماندهي و تقويت خدمات اجتماعي و خدمات برتر، از جمله رستههاي خدمات: مهندسين مشاور، حقوقي، حسابرسي، بيمه، مالي، بازاريابي، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات براي ارايه خدمات پشتيباني فرآيندهاي توسعه ملي و پاسخ
به تقاضاي كشورهاي منطقه، با رعايت ملاحظات مندرج در بندهاي (2) و (3).
33ـ باز تعريف نقش و وظايف مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، باتوجه به ويژگيهاي مناطق كشور و با هدف تقويت تعامل لازم بين عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني، تأمين سرمايه مورد نياز، ارتقاي سطح فن آوري و گسترش و تضمين بازارها.
