ماده 2ـ
محدوديتهاي اقتصادي منحصراً در مورد كشور يا كشورهايي اعمال ميگردد كه به وسيله اقدامات يا اتخاذ مواضع خصمانه، منافع كشور جمهوري اسلامي ايران را مورد تهديد قرار مي‌دهند.
تبصره ـ تشخيص تهديد منافع ملي و موضعي كه خصمانه تلقي مي‌شود برعهده هيئتوزيران ميباشد. قبل از تشخيص تهديد منافع ملي، كارگروهي با مسئوليت وزير بازرگاني و متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارت امورخارجه، وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، و دستگاه پيشنهاد دهنده، اثرات ناشي از اعمال محدوديت و چگونگي آن را با مشخصكردن حيطه زماني و مكاني و با لحاظ جوانب ديگر امر بررسي كرده و پيشنهاد اعمال محدوديت اقتصادي به همراه گزارش توجيهي لازم را جهت اتخاذ تصميم به هيئت وزيران ارايه مي‌دهد. دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت بازرگاني تشكيل خواهد شد و گزارشهاي نظارتي توسط كارگروه تهيه مي‌شود.
