ماده 1ـ
محدوديتهاي اقتصادي موضوع اين آييننامه عبارت از كاهش يا منع انجام هر نوع همكاري اقتصادي و داد و ستد تجاري اعم از ورود كالا از يك يا چند كشور يا صدور كالا به آن كشور يا كشورها است كه با هدف اعمال فشار لازم به منظور تغيير رفتار سياسي ـ اقتصادي آنها صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ نظارت بر اعمال محدوديتهاي اقتصادي به عهده وزارت بازرگاني است و كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي مكلفند در اين زمينه با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.
