فعاليتهاي پيشبيني شده در مواد (3)، (4) و (5) اين تصويبنامه با توجه به ضرروت و اولويت در حدود اعتبار مصوب انجام خواهد شد. تشخيص ضرورت و اولويت هزينههاي موضوع مواد فوق با سرپرست سازمان يا مقام مجاز از طرف وي خواهد بود.
