ماده 7ـ

دستگاه اجرايي پس از مبادله قرارداد يك نسخه از آن را به همراه موافقتنامه طرح، براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي‌كند.
بازپرداخت وجوه (ارزي و ريالي) تأمين شده به انضمام سود متعلقه، حداكثر سه ماه پس از صدور گواهي تحويل موقت، هر شش ماه و ظرف حداكثر پنج سال (به‎صورت اسعار موضوع قرارداد تأمين مالي) خواهد بود. به اين منظور اعتبار لازم به‎ترتيب زير توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد:
1ـ دستگاه اجرايي گيرنده تسهيلات مالي موظف است همه ساله اعتبار موردنياز را براي پرداخت اقساط سال بعد تعيين و حداكثر تا پايان شهريور ماه هر سال به‎سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام دارد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است مبالغ اعلام شده را مقدم بر ساير اعتبارات موردنياز در طرح مربوط در پيش‌نويس لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد. دستگاه اجرايي گيرنده تسهيلات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظفند اعتبار مربوط به بازپرداخت اقساط تسهيلات مالي موضوع اين آيين نامه را مقدم بر ساير پرداختها در موافقتنامه شرح عمليات طرح عمراني مربوط منظور نمايند.
2ـ كارگروه تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب 1351ـ موظف است اقساط بازپرداخت تسهيلات مالي ياد شده را قبل از سررسيد، مقدم بر ساير هزينه‌هاي طرح عمراني مربوط، ‌تخصيص و به دستگاه اجرايي ابلاغ نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) موظف است درخواست وجه مربوط به‎پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلات مالي را در اولويت قرار دهد.
3ـ در صورتي كه دستگاه اجرايي در بازپرداخت اقساط سررسيد شده تعلل نمايد، با اعلام بانك عامل، خزانه وجوه اقساط ياد شده را از محل اعتبار مصوب مربوط تأمين و رأساً مبالغ مذكور را به بانك عامل پرداخت و مراتب را براي اعمال حساب به دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي‌نمايد.
4ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه اجرايي طرح به طور مشترك و با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده و موافقتنامه مربوط، ظرف يك هفته پس از واريز اولين قسط به حساب بانك عامل با اعلام دستگاه اجرايي سندي معادل اصل و سود منابع مالي تأمين شده توسط پيمانكار يا تأمين كننده مالي مبني بر تأمين و پرداخت وجوه مذكور از محل اعتبارات مصوب دستگاه اجرايي طرح مندرج در قانون بودجه كل كشور را به عنوان تضمين بازپرداخت تنظيم و براي تسليم به پيمانكار و يا تأمين كننده مالي طرف قرارداد در اختيار دستگاه اجرايي طرح قرار مي‌دهد.
5 ـ مفاد اين ماده در سنوات آتي و تا تصفيه كامل قرارداد تسهيلات مالي منعقد شده قابل اجرا مي‌باشد.
6 ـ متن عمومي سند صادر شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه اجرايي موضوع بند (4) ماده (7) اين آيين‌نامه پيوست مي‌باشد.