ماده 2ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
1ـ تأمين مالي: تأمين تسهيلات مالي موردنياز اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي، مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي.
سهم تأمين كننده مالي در هر پروژه حداكثر هشتاد و پنج درصد (85%) اعتبار مورد نياز اجراي آن طرح يا پروژه ميباشد.
الف ـ تسهيلات موردنياز براي طرحها و پروژههاي در دست اجرا، با توجه بهحجم ريالي باقيمانده عمليات اجرايي در قالب قراردادهاي منعقد شده و ساير تعهدات مربوط محاسبه و براساس آخرين برنامه زماني اجراي كار منضم به قرارداد تعيين ميگردد.
ب ـ تسهيلات موردنياز براي پروژههاي شروع نشده، معادل برآورد تمامي هزينههاي اجراي كار است كه براساس برنامه زماني اجراي كار تعيين ميشود.
2ـ قرارداد تسهيلات مالي: قراردادي كه براي پروژههاي در دست اجراي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده بين دستگاههاي اجرايي و تأمين كنندگان مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي منعقد ميگردد.
3ـ قرارداد اجرايي: قراردادي كه براي پروژههاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1383 كل كشور و طرحهاي ملي استاني شده بين دستگاههاي اجرايي و شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه و با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي منعقد ميگردد.
4ـ بازپرداخت: چگونگي بازپرداخت اصل و سود منابع مالي هزينه شده كه از سه ماه پس از تحويل موقت شروع ميگردد.
5 ـ نرخ سود منابع مالي: در مورد منابع مالي ارزي، نرخ پايه برابر با نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوط در بازار بينالمللي به علاوه يا منهاي درصد پيشنهادي تأمين كننده مالي و در مورد منابع مالي ريالي درصد ياد شده برابر با درصد سود ريال براساس تصميم شوراي پول و اعتبار براي بخش مربوط به علاوه يا منهاي درصد پيشنهادي تأمين كننده مالي خواهد بود.
6 ـ بانك عامل: بانكي غيردولتي كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين ميشود و خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالي را انجام خواهد داد.
7ـ مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي: مؤسساتي كه با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده و يا ميشوند.
تبصره ـ تجهيز منابع بخش خصوصي از جمله انتشار گواهي سپرده عام و خاص جهت تأمين مالي پروژههاي موضوع اين آييننامه توسط بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي بلامانع است.