به وزير امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود با رعايت مفاد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ضمانتنامههاي مربوط را صادر و يا اختيار امضاء آن را به غير تفويض نمايد.
