ماده 10ـ
در اجراي ماده (9) اين آييننامه، وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط در مورد شركتهاي دولتي، مجمع عمومي و هيئت مديره شركت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به كليه وجوه، منابع و حسابهاي بانكي در داخل يا خارج از كشور و همچنين تغييرات بعدي آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند تا در صورت لزوم موجبات اجراي تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم گردد.