ماده 9ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد را از محل وجوه، اموال، منابع و كليه حسابهاي متعلق به آنها تضمين نمايد. به منظور ايفاي تعهدات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجمع عمومي و هيئت مديره شركتهاي دولتي ذي‌ربط مكلفند بدون قيد و شرط و به طور غيرقابل برگشت نسبت به فراهم كردن شرايط براي برداشت از كليه منابع، وجوه و حسابهاي بانكي شركت دولتي مربوط نزد كليه بانكها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي به نفع وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
تبصره ـ اين تضمين، آن بخش از تجهيزات و ساير سرمايه‌هاي فيزيكي سرمايه‌گذار را كه در مقابل آن دسته از حوادث قهريه طبيعي و غيرطبيعي كه از طريق بيمه‌هاي مرسوم پوشش داده مي‌شوند، شامل نمي‌گردد.
