ماده 2ـ
شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد مكلفند از طريق دستگاه اجرايي ذيربط، طرحهاي موردنظر خود را در قالب برنامههاي بخش مربوط انتخاب و گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي آنها و موارد مشخص نيازمند تضمين دولت را براي بررسي، تأييد و صدور مجوز شوراي اقتصاد به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه نمايند.