ماده 106 ـ
به دانشگاهها و مراكز پژوهشي اجازه داده مي‌شود كه براساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه‌همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.
درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) معادل وجوه واريزي از محل‌رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذي‌ربط‌قرار خواهد گرفت.
