ماده 88 ـ
در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم(29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به منظور منطقي‌نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه‌اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير‌دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم(3)، بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه عهده‌دار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و رفاهي از قبيل‌آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و كودكان بي‌سرپرست، كتابخانه‌هاي‌عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستائي، ايرانگردي و جهانگردي مي‌باشند مجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و‌كاهش حجم تصدي‌هاي دولت براساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند :
الف ـ اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات براساس مفاد اين ماده مي‌باشند مي‌بايست صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي‌لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي‌ربط داشته باشند.
ب ـ ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير دولتي و‌واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي‌شود.
ج ـ دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در بخش غير دولتي(موضوع بند«الف») و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.
تبصره ـ براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها، دولت موظف است حمايت‌هاي لازم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زير بنائي و استفاده از‌تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايد.
د ـ در اجراي بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي مشمول اين ماده‌مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه‌تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (الف)واگذار نمايند.
تبصره 1 ـ در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند (الف) الزامي است :
ـ نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداريها و دهياريها.
ـ مؤسسات عام‌المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي‌شوند.
ـ نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي.
ـ ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.
تبصره 2 ـ واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند مشمول حكم اين بند نمي‌گردد.
تبصره 3 ـ تغيير كاربري مراكز و واحدهائي كه واگذار مي‌شوند ممنوع مي‌باشد. در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه‌التفاوت‌ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و تصويب هيأت وزيران بلامانع است.
تبصره 4 ـ تعيين ميزان اجاره و قيمت‌گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس‌متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد.
تبصره 5 ـ اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد.
هـ ـ دستگاههاي مشمول اين ماده مي‌توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي عام‌المنفعه، تعاونيهايي كه‌از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند (الف) مي‌باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت‌دولت بر اموال منقول و غيرمنقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
تبصره 1 ـ مسؤوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي‌باشد.
تبصره 2 ـ اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط دريافت مي‌نمايند براساس تعرفه‌هاي مصوب‌توسط مراجع ذي‌ربط براساس بند (ز) اين ماده خدمت نمايند.
تبصره 3 ـ طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه‌درصد (50%) از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه كاركنان در ساير واحدهاي‌دستگاه ذي‌ربط اشتغال خواهند يافت.
و ـ تعيين سياستهاي اجرائي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه‌ذي‌ربط انجام خواهد شد.
ز ـ تعرفه ارائه خدمات توسط بخش‌هاي غير دولتي فوق‌الذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي‌گردد و در مواردي كه ضابطه قانوني‌مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
ح ـ دولت موظف است به منظور كاهش هزينه‌هاي جاري و حجم تصدي‌هاي دولت، برنامه اجرائي اين ماده را حسب وظايف مربوط، شامل‌هدف‌هاي كمي و ميزان صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه‌ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه‌سنواتي منظور نمايد.
ط ـ كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.
ي ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
