شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري از محل منابع داخلي بيش از هشتميليارد (000 000 000 8) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.
